تسع سنوات لأول مُدان في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي

حُكم الجمعة على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات، بعدما أصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة للقضاء على المعارضة.

وأدين تونغ يينغ-كيت، البالغ 24 عامًا، الثلاثاء بتهمتَي الإرهاب بسبب صدمه 3 عناصر من الشرطة بدراجة نارية، والانفصال لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في الأول من يوليو/ تموز العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي. 

وكانت المحاكمة نقطة تحوّل شكّلت مؤشرًا جديدًا على تغيّر المشهد القانوني في المدينة وتأكيدًا على أن بعض الشعارات السياسية المحظورة باتت تؤدي إلى عقوبات بالسجن لفترات طويلة. 

"حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"

وكُتب على العلم الذي كان يرفعه تونغ شعار "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا" وهو نشيد تردد في كل مكان أثناء الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية الحاشدة والعنيفة أحيانًا التي هزّت المدينة منذ عامين.

وأعلن ثلاثة قضاة الثلاثاء تونغ مُذنبًا، معتبرين أن العلم الذي كان يرفع يحمل شعارًا "قادرًا على تحريض أشخاص آخرين على ارتكاب فعل انفصال"، وهو بالتالي غير قانوني.

وأدين بالسجن 8 سنوات بتهمة "الإرهاب" وبالسجن 6 سنوات ونصف بتهمة "التحريض على الانفصال". وبالنظر إلى إمكانية تخفيف الحكمين جزئيًا، قرر القضاة في نهاية المطاف الحكم على تونغ بالسجن 9 سنوات.

وجرت المحاكمة التي استمرّت أسبوعين، بدون هيئة محلّفين، في ما يُعتبر خروجًا كبيرًا عن تقاليد القانون العام في هونغ كونغ.

واختير القضاة الثلاثة بعناية من جانب السلطة التنفيذية في هونغ كونغ للبتّ في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

ووجّهت تهم لأكثر من 60 شخصًا بموجب قانون الأمن القومي، الذي فُرض كوسيلة رئيسية للقمع الصيني ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية.

ومن بين الأشخاص الملاحقين بموجب هذا النصّ، قطب الإعلام جيمي لاي، الرئيس السابق لصحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية التي توقفت عن الصدور.

ورُفضت طلبات الإفراج بكفالة مالية عن معظم هؤلاء الأشخاص وهم ينتظرون محاكماتهم خلف القضبان.