تطال القطاع العام وتستثني الخاص.. قرارات حكومية تثير الجدل في الأردن

تطالب قطاعات عمالية الحكومة الأردنية، بإنصاف العاملين في القطاع الخاص، ومساواتهم بموظفي القطاع الحكومي، من حيث القرارات الخاصة بالعطل الرسمية، وتحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان. 

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي، وأتبعته ببلاغ يستثني القطاع الخاص من تطبيقه، ما أثار حفيظة منظمات عمالية اعتبرت ذلك انتهاكًا عماليًا واضحًا، وانحيازًا لأصحاب العمل. 

وعادة ما تستثني الحكومة الأردنية القطاع الخاص من البلاغات الرسمية المتعلقة بساعات العمل، تاركة الأمر بيد أصحاب العمل، الأمر الذي يراه البعض تمييزًا يلحق الأذى بشريحة كبيرة من العمال الذين يعانون من ظروف صعبة بالعمل، إضافة لتدني الحد الأدنى للأجور، في ظل ارتفاع نسبة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. 

"ضعف الثقة"

وأكد مدير المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، في حديث إلى "العربي" من العاصمة عمّان، أنها ليست المرة الأولى التي تصدر الحكومة فيها قرارًا كهذا.

وأشار عوض إلى أن هذا التمييز بين الفئات العمالية التي تعاني من ظروف واحدة، يسري كذلك على العطل الرسمية، وهذا ما يؤدي لزيادة الانتهاكات بحق العمال، وكذلك ضعف ثقة غالبية العمال في البلاد بحكومتهم، وازدياد رغبتهم في الاتجاه للعمل ضمن القطاع العام، وهو ما يؤدي لضغوط على هذا القطاع. 

"غياب التبرير"

ورأى عوض أن غياب تبرير الحكومة لتلك البلاغات، يعود لعاملين أساسيين، أولهما اعتقادها أنها تقدم حافزًا لأصحاب العمل في القطاع الخاص عبر ترك حرية القرار لهم، وهذا ما يفسر التعديل الحكومي الأخير على قانون الضمان الاجتماعي، الذي أتاح لهم كذلك عدم تسجيل الموظفين في القطاع في مؤسسة الضمان. 

أما العامل الثاني، فيعتقد عوض أنه يعود للنفوذ الكبير لأصحاب العمل في القطاع الخاص ما يؤثر على القرارات الحكومية. 

واعتبر عوض أن السبب الرئيسي في عدم تحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين، يعود إلى كون النقابات العمالية في البلاد، باتت نقابات شبه حكومية، وبالتالي فهي خاضعة بغالبية توجهاتها لصالح الحكومة وقراراتها، ما أدى لإضعاف دورها، وتقاعسها عن المطالبة بحقوق العاملين.