تناقضات متعددة وتواقيع مختلفة.. الإكوادور تجرّد أسانج من جنسيتها

جرّدت الإكوادور مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج من الجنسية التي منحته إياها في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ويقبع أسانج في سجن بريطاني لخرقه شروط إطلاق سراحه المشروط، عندما دخل السفارة الإكوادورية لتفادي الترحيل إلى السويد. وأكد كارلوس بوفيدا، محامي الدفاع عن أسانج، أنه سيستأنف الحكم الصادر بحقّ موكله.

وحول حيثيات القرار، شرح أن "قضاة المحكمة الإدارية اقتنعوا بحجج وزارة الخارجية الإكوادورية، وأعلنوا بطلان رسالة التجنيس الممنوحة لجوليان أسانج".

وقالت السلطات الإكوادورية: إن خطاب التجنيس الذي أرسله أسانج يحتوي على تناقضات متعددة، وتواقيع مختلفة، وتعديل محتمل في المستندات، ورسوم غير مدفوعة، من بين أمور أخرى.

الحرمان من الحرية

وأوضحت وزارة الخارجية الإكوادورية أن المحكمة "تصرّفت بشكل مستقلّ، واتبعت الإجراءات القانونية الواجبة". لكن بوفيدا أكد أن القرار اتخذ دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما لم يُسمح لأسانج بالظهور خلال المحاكمة.

وشرح بوفيدا: "حُرم أسانج من حريته، في ظل أزمة صحية داخل مركز احتجازه".

وسيقدّم بوفيدا طعنًا في قرار المحكمة، وسيطلب توضيحات للقرار.

وقال: "الموضوع أهمّ من الجنسية، إنها مسألة احترام الحقوق واتباع الإجراءات القانونية في سحب الجنسية".

وحصل أسانج على الجنسية الإكوادورية في يناير/ كانون الثاني 2018، باعتبارها جزءًا من محاولة فاشلة من قبل حكومة الرئيس لينين مورينو لمساعدة أسانج على خروجه من سفارتها في لندن، التي لجأ إليها طالبًا اللجوء منذ يونيو/ حزيران 2012.

واعتقل مؤسس موقع "ويكيليكس" صباح 11 أبريل/ نيسان 2019، عندما كان لا يزال في سفارة الإكوادور بلندن، بناء على طلب الولايات المتحدة. ويحتجز منذ ذلك الوقت، في سجن بيلمارش البريطاني شديد الحراسة.

وفي 2 مايو/ أيار 2019، بدأت جلسات قضائية لتسليمه إلى الولايات المتحدة؛ وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت السلطات الأميركية أنها وجّهت 17 تهمة جديدة إلى أسانج تتعلق بانتهاك قوانين التجسّس والكشف عن المعلومات السرية.

ويُواجه مؤسس موقع "ويكيليكس" عقوبة بالسجن، تصل إلى 175 عامًا، في حال سُلم إلى الولايات المتحدة.