توقيف عشرة مشتبه بهم بينهم جنود في قضية اتجار بالأسلحة في فرنسا

وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى خمسة رجال يشتبه بتورطهم في عملية واسعة للاتجار بأسلحة في فرنسا تورط فيها عسكريون، ما يرفع عدد المشبوهين في هذه القضية إلى عشرة أشخاص، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر نفسه قوله إنّ ثلاثة رجال، تبلغ أعمارهم 29 و30 و52 عامًا، وضعوا في التوقيف الاحترازي.

وسيمثل جندي يبلغ عمره 31 عاما وكان يعمل في قاعدة بشرق فرنسا، وجندي سابق يبلغ من العمر 44  عاما أمام قاضي الحريات والتوقيف خلال الأيام المقبلة بعدما طلبا مهلة لإعداد الدفاع عنهما. وقد أوقفا قيد التحقيق بانتظار ذلك.

وفي المجموع، وجهت إلى عشرة مشتبه بهم تهمة اقتناء وحيازة ونقل أسلحة من الفئتين ألف وباء (أسلحة حربية ومسدسات) والانتماء إلى عصابة اشرار.

ومثل خمسة مشتبه بهم أمام القضاء، يوم الجمعة، بينهم عسكري يعمل في وزارة الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عامًا، ورجل في السابعة والخمسين من العمر. وقد وضعوا في الحبس الاحتياطي.

ومن المقرر أن يصدر قاض خلال أسبوع حكمه بشأن حبس جندي سابق يبلغ من العمر 31 عامًا ورجل يبلغ من العمر 30 عامًا، طلبا أيضًا مهلة لإعداد دفاعهما. وهما موقوفان قيد التحقيق أيضًا. ووضع رجل في الخامسة والعشرين من العمر تحت الإشراف القضائي.

واعتقل الرجال العشرة يوم الثلاثاء في منطقة باريس وفي شرق وجنوب فرنسا. ويشتبه بأنهم قاموا بتزويد مهربي المخدرات وأنصار لليمين المتطرف بأسلحة.

وتشير ممثلة النيابة العامة إلى اتساع الملف كونه يتعلق بمخزون استثنائي من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها. وذكرت شبكة التلفزيون "تي أف 1" أن بعض المشتبه بهم كانوا يشترون من هواة جمع الأسلحة القديمة بنادق هجومية ومسدسات آلية ورشاشات معطلة. لافتة إلى إعادة قيامهم بتفعيل هذه الترسانة ومن ثم بيعها في السوق السوداء لمن يدفع ثمنًا أكبر.