تونس.. اتحاد الشغل يدعو المقرضين لتفهم هشاشة الوضع الاجتماعي 

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، صندوق النقد والمقرضين إلى تفهم خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في البلاد بعد ثورة نقلتها إلى نادي البلدان الديمقراطية.

وأوضح الطبوبي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أنه منفتح على الإصلاحات شرط أن تحترم السيادة الوطنية من دون شروط، وقال: "لكل بلد خصوصيته، ولا يمكن مثلًا أن تُطبق السياسة التي جرت في اليونان أو في مصر في تونس".

الاقتراض الخارجي

وتسعى تونس إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويل جديد يسمح لها بتمويل العجز المالي، ويتيح لها الاقتراض من السوق المالية الدولية. وتحتاج إلى قروض خارجية بقيمة خمس مليارات دولار في 2021. وكان صندوق النقد حذر من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة، وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة في تونس؛ مطالبة بالشغل والتنمية منذ عشرة أيام في أرجاء البلاد.

الإصلاحات

وأضاف الطبوبي أن الاتحاد يريد أن يتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية، وأبدى استعداد الاتحاد لدراسة كل المؤسسات العامة حالة بحال، وذكّر أنه لا يمانع تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريًا، وشدّد على ضرورة تعيين مسؤولين أكفاء في القطاع العام؛ فتتوفر حوكمة رشيدة، وتنتهي البيروقراطية التي تعيق العمل في مناخ تنافسي، وذكر الطبوبي أن إقرار العدالة الضريبية بين الجميع هو من الإصلاحات العاجلة الضرورية. 

ويُلقي سياسيون باللوم على اتحاد الشغل ويتهمونه بأنه معارض شرس لإصلاح الاقتصاد، ويسعى فقط لتعزيز نفوذه في الشركات العامة، فيما يرى الأمين العام للاتحاد أن هذه الادعاءات "سخيفة، وتدل على ضعف سياسيين لا يلتزمون بتعهداتهم، ولا يعرفون الإصلاحات إلا عبر الخصخصة".

ويعاني الاقتصاد التونسي أزمة غير مسبوقة مع عجز ميزانية قياسي بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 إضافة إلى صعوبات كبيرة تواجهها الشركات العامة التي تشكو عجزًا ماليًا ضخمًا.

حوار وطني

وقدم اتحاد الشغل مبادرة لإجراء حوار وطني يضم الفرقاء السياسيين؛  ويهدف إلى التوصل لاتفاق واسع حول إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة، ويرى اتحاد الشغل أن الحوار المقترح يمثل فرصة حقيقية لإعادة الأمل للتونسيين في إنعاش الاقتصاد العليل، وتحقيق الاستقرار السياسي، ويهدف المقترح إلى الاتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي.

وأعلن الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي قبوله المبادرة التي سيشارك فيها شبان من أرجاء البلاد، لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي موعد للحوار؛ ويعزز ذلك الشكوك حول انعقاده وسط خلافات سياسية عميقة وتوتر بين اللاعبين الرئيسيين في البلاد. 

تصعيد محتمل

وحذر الطبوبي من أنه إذا لم يحصل ذلك، فان اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي، ولديه تصورات لإنقاذ البلاد، وأعلن أن الاتحاد لديه أوراق سيكشفها في الوقت المناسب، ولن يترك البلد يغرق. واعتبر أن "الصمت هو خيانة لمبادئ ودماء شهداء ثورة الكرامة" وطالب بحماية "كامل المسار من الانهيار".

 ويتوقَّع أن يلجأ الاتحاد إلى الضغط عبر التحركات في الشوارع والإضرابات القطاعية، لكن الطبوبي رفض الحديث عن ذلك، وقال: "ليس دورنا الإطاحة بالحكومة... نحن نحترم الديمقراطية، ونحترم إرادة الناخبين... لكن لدينا كلمتنا، ولدينا قوة التأثير المنظم والمؤطر".

ويُنظر لاتحاد الشغل على نطاق واسع على أنه أكبر قوة في تونس، يفوق نفوذه كل الأحزاب السياسية، ويدعمه أكثر من مليون منخرط.

وفاز الاتحاد مع هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة بجائزة نوبل للسلام في عام 2015؛ تقديراً لدورهم في إنهاء الخلافات بين الخصوم العلمانيين والإسلاميين، والتوصل إلى دستور حداثي.