تونس.. احتجاج أمام قصر العدل للمطالبة بوقف ملاحقة الصحفيين

نظم عدد من الصحافيين في تونس وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس.

يأتي ذلك تزامنًا مع مثول الإعلاميين أمام المحكمة الابتدائية بعد أسبوع من صدور مذكرة توقيف بحقهما على خلفية المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم الاتصال. 

وقال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار إن الصحافيين "أصبحا في حالة سراح شرطي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك بسبب تواتر المحاكمات ضد الصحافيين على خلفية أعمال صحافية".

توقيف بسب تصريحات وتدوينات

والأربعاء الماضي، أمر القضاء التونسي بسجن كل من معلّق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيّس، إلى حين استكمال التحقيق معهما.

وكان قد جرى توقيف الإعلاميين التونسيين البارزين ليل السبت الأحد قبل الفائت، إثر تصريحات ونشر تدوينات، في خطوة وصفها متابعون بأنها غير مسبوقة تجر البلاد نحو مزيد من تقييد الحريات.

يعمل كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس في راديو "إي إف إم" الخاص، وأُوقفا بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلّقة على البرامج السياسية سنية الدهماني بالقوة من "دار المحامي" بالعاصمة.

وبحسب ما يؤكد المحامي غازي مرابط، يلاحَق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير/ شباط 2024، وبسبب تدوينة ساند فيها صحافيًا مسجونًا انتقد الرئيس قيس سعيّد.

أما بسيّس، فيلاحق إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما أفاد محاميه نزار عيّاد لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 بعدما عمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي، فيما توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لسعيّد معتبرة أنه "يقمع الحريّات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".