جدل في الأردن.. إلقاء القبض على مواطن باع كليته في تركيا

أحدثت عملية بيع كلية جدلاً كبيرًا داخل المجتمع الأردني بعدما تم الكشف عن تفاصيلها، إذ وقع رجل أردني في فخ اللجوء إلى بيع كليته بسبب ظروفه المالية الصعبة.

وكان المواطن الأردني يعاني من ضائقة مالية صعبة وتراكم الأقساط عليه بعد فصله من العمل، فلجأ إلى سمسار عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نسّق بين البائع والمشتري.

وباع الرجل كليته بمبلغ 17 ألف دولار أميركي لرجل آخر يحمل جنسية عربية، كما تم التكفل بمصاريف السفر إلى تركيا وكلفة إجراء الجراحة هناك، وبالفعل خضع للعملية واستلم المبلغ كاملاً.

ولم تمر القضية مرور الكرام لدى القضاء الأردني، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطن عند عودته إلى الأردن، خشية أن تتحول هذه العمليات إلى ظاهرة منتشرة. كما حكم القضاء غيابيًا على المشتري بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف.

وبحسب دراسة أجرتها وزارة العدل قبل خمس سنوات، أشارت إلى ورود 136 قضية تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر في الأردن.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه القضية، وحمّلوا الظروف الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة مسؤولية ذلك، فيما طلب آخرون من السلطات الأردنية تسديد ديون الضحية أو تأمين عمل له بدلاً من إصدار أحكام ضده.