جدل في الأردن.. محكمة تمنع نفقة التعليم عن ابنين مصابين بالتوحد

دفع حصول أم في الأردن على حكم بعدم الحصول على نفقة تعليم لولدَيها المصابين بالتوحد، إلى المطالبة بإعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية، الذي يمنع نفقة التعليم للإبن غير المؤهل له.

ووجد حقوقيون أن قانون حقوق ذوي الإعاقة، الذي يحظر الاستبعاد عن أي مؤسسة تعليمية بناء على الإعاقة، يحتوي على ثغرات تظهر في التطبيق.

"حكم غير قانوني"

وكانت سناء الشولي قد حصلت على حكم بأن ابنَيها اللذين يعانيان من التوحد غير مؤهلين للتعليم، نتيجة مطالبتها بنفقة تعليمهما بعد طلاقها من زوجها.

ووصفت قرار المحكمة الذي حرم ولدَيها من الالتحاق بالمراكز الخاصة بحالتهما، بأنه غير إنساني.

وتحدثت عن صدمتها عندما قيل إنهما غير مؤهّلين للتعليم، وإن النفقة هذه تقر حصرًا للأطفال "الطبيعيين"، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن على الأبناء الذين يعانون من مشاكل سلوكية أو إدراكية البقاء في المنزل، وأن لا داعي لتعليمهم.

"تطبيق القانون الأصلح"

وينصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 190 منه، على أن نفقة التعليم حق للابن المؤهل للتعليم على أبيه، وإن حدث الانفصال بين الوالدين. 

أما قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيلفت في مادته الـ 17 إلى أنه يحق التعليم من دون تمييز على أساس الإعاقة.

وهكذا، يبدو أن المحكمة ارتأت أن الطفل ليس أهلًا للنفقة بسبب إعاقته، ما رآه حقوقيون "يقدح في روح القانون".

وتؤكد الناشطة الحقوقية سهاد السكري، أن الأولى هو أن نعود إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق القانون الأصلح من عدة نواحي.

وتشرح أن الناحية الأولى هي من منطلق قاعدة المساواة وعدم التمييز، وثانيًا المصلحة الفضلى للطفل، وكذلك من منطلق قاعدة مصلحة المحضون التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية.

ولم تسعف النصوص القانونية نحو 80% من الأطفال من ذوي الإعاقة وبعمر الدراسة، فهؤلاء - بحسب دراسة للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - لم يلتحقوا بأي مدارس.

"المحكمة جانبت الصواب"

وتشير المحامية والمستشارة القانونية أنعام العشّا، في ما يخص القرار حول نفقة الابنين المصابين بالتوحد، إلى سوء تفسير للنص المتعلق بالحق بالتعليم.

وتعتبر في حديثها إلى "العربي" من عمان، أن المحكمة جانبت الصواب من خلال اعتبارهما غير مؤهلين، سائلة: ما مفهوم التعليم الذي استندت عليه عندما ردت طلب هذه الأم؟.

وذكّرت بأن المحكمة الابتدائية كانت قد أعطت الابنين الحق بنفقة التعليم، لكن عندما تم رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف جاء الرفض على أنهما غير مؤهلين.

وأكدت أن فكرة التعليم غير محصورة بالأكاديمي منه، فكل ما يتعلق بإعادة التأهيل الوظيفي والسلوكي للأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء من التعليم يساعدهم على تسهيل حياتهم واكتساب مهارات، ويمنع تدني المهارات عند البعض منهم.