جولة سابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف.. علامَ ستركز؟

بعد "خيبة أمل" الأمم المتحدة بفشل الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد، قبل ستة أشهر، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن أمله بإحراز تقدّم في الجولة المقبلة من المحادثات بين النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال المبعوث الأممي إن رئيسَي وفدَي النظام والمعارضة توصّلا، اليوم الأحد إلى آلية متطوّرة لإيجاد قواسم مشتركة خلال اليوم الأخير من المحادثات التي ستختتم الجمعة.

وأضاف المبعوث الأممي الخاص في تصريح صحافي أن ملف "سوريا يبقى واحدًا من أخطر الأزمات في العالم"، مشددًا على ضرورة "تحقيق تقدّم في مسار إيجاد حل سياسي".

وأُنشئت اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر/ أيلول 2019 بإشراف أممي، وعقدت أول اجتماع لها الشهر التالي.

وخاضت منذ ذلك الحين جولات ست فشلت جميعها في تحقيق تقدم على صعيد إنجاز أي مادة من مواد الدستور، وذلك بسبب "تعنت" وفد النظام و"مماطلته وكسبه للوقت" كما تؤكد المعارضة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلًا عن كل النظام، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدمًا.

وترمي المحادثات إلى صياغة دستور جديد لسوريا، وتُعّلق آمال كبيرة على نجاح المحادثات في إفساح المجال أمام إطلاق عملية سياسية أوسع نطاقًا.

ولفت بيدرسون إلى إن "اللجنة يجب أن تعمل بطريقة تتيح بناء الثقة"، مضيفًا: "خلال هذه الجولة آمل أن تعمل اللجنة الدستورية بحس من الجدية والعزم والتصميم من أجل إحراز ما تتطلّبه الأوضاع من تقدّم".

وأعرب المبعوث عن أمله بتحقيق "تقدّم ثابت" إذا ما نفّذت الوفود الثلاثة ما سبق أن تعهّدت به.

على ماذا ستركز الجولة السابعة؟

وستركّز الجولة السابعة من المحادثات على أربعة مبادئ هي أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكلية السلطات العامة ووظائفها.

وستخصص الوفود يومًا لمناقشة كل مبدأ، على أن تخص يوم الجمعة لمحاولة تدعيم أي تقدّم.

ويرأس الجولة مناصفة كل من هادي البحرة والذي يتولى رئاسة وفد المعارضة، وأحمد الكزبري الذي يتولى رئاسة وفد النظام.

ووجّه كل منهما انتقادات إلى الآخر بعد الجولة السادسة من المحادثات التي عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر، وحمّل كل منهما الآخر المسؤولية عن عدم تحقيق أي تقدّم.

لكن بيدرسون قال إن رئيسَي الوفدين توصلا في اليوم الأخير إلى تفاهم حول كيفية المضي قدمًا، وتحديدًا حول إيجاد آلية أفضل لمراجعة النصوص الدستورية المقترحة.

وقال الدبلوماسي النرويجي: "أتطلّع إلى يوم الجمعة لرؤية كيف سيتم تطبيق ذلك".

والتقى بيدرسون الأحد رئيسي الوفدين معًا في لقاء جرى خلاله التوصل لاتفاق حول النقاط الأربع التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل.

وبعد الاجتماع عقد بيدرسون والكزبري والبحرة اجتماعًا آخر مع الأعضاء الخمسة عشر الذين يضمّهم وفد المجتمع المدني.

ووصف بيدرسون الاجتماعات بأنها "جيدة"، وأعرب عن أمله "بإمكان تحقيق تقدّم هذا الأسبوع".

وقُتل نحو نصف مليون شخص على يد قوات النظام السوري، ونزح الملايين منذ اندلاع الثورة في مارس/ آذار عام 2011، بعد أن قوبلت بقمع وحشي من قبل أجهزة الأمن في أنحاء البلاد.

ونصّ القرار الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2015 على نقاط عدة، أبرزها مراجعة الدستور وتنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

ونبّهت الهيئة إلى أن "إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنّت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية".