حملة أمنية واسعة لمكافحة التسول في العراق.. ما أسباب انتشار الظاهرة؟

تشن السلطات الأمنية العراقية حملة واسعة لمكافحة ظاهرة التسول، كانت قد أطلقتها في مارس/ آذار الماضي، وتشمل العاصمة بغداد وعدة مدن عراقية أخرى. 

وجاءت هذه الحملة على خلفية قرار من مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلن في بيان رسمي بأن هذه الظاهرة "أصبحت تشكل خطرًا على أمن المجتمع العراقي". كما أسفرت الحملة في أسبوعها الأول عن اعتقال أكثر من 500 متسول في العاصمة بغداد والمحافظات القريبة منها.

ويرى مسؤولون أمنيون في العراق، أن تدخل مجلس القضاء الأعلى للحد من تلك الظاهرة، جاء مع تفشي الجريمة، وانتشار العصابات المنظمة، التي ترعى المتسولين وتجارة المخدرات، وجرائم القتل والاختطاف.

كما أشار أمنيون عراقيون إلى خطورة هذه العصابات في استقطاب القاصرين وتوجيههم إلى الشوارع، إضافة إلى أن هناك عائلات فقيرة تقوم بتأجير أبنائها لهذه العصابات، من أجل الحصول على الأموال بطريقة شهرية على غرار الرواتب. 

لكن ناشطين قللوا من جدوى هذه الحملة، ووصفوها برد الفعل المؤقت، الذي لن ينهي ظاهرة التسول، بينما صوب آخرون على الحملة معتبرين أنها ستزيد من مشكلات الفقراء الاقتصادية. 

الأسباب والحلول

وفي هذا السياق، يشير عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، أنس العزاوي، إلى أنه رغم التشكيك في تلك الإجراءات الأمنية، لا بد من وقفة جادة أمام تفشي ظاهرة التسول لمعاقبة العصابات التي تقف خلفها.

ويوضح في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أن ظاهرة التسول بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا في العراق، لارتباطها بجرائم عديدة، ومنها الاتجار بالبشر والاسترقاق الجنسي، ما أثار الرغبة الفعلية في مكافحتها كونها تمس أمن المجتمع. 

ويعدد العزاوي أسبابا كثيرة تقف خلف ظاهرة التسول، ومنها الحروب التي مرت بها البلاد وانعكاستها الخطيرة، كذلك ظاهرة النزوح وارتفاع نسبة البطالة، حيث أشارت إحصائية صدرت عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2022، إلى وجود حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في البلاد، ومنهم 2 مليون على بيانات الوزارة. 

ويرى أن العقوبات وحدها لمكافحة هذه الظاهرة ليست كافية، فهي تحتاج لحلول تتضمن شروط التنمية المستدامة، وسياسات عامة طويلة الأمد، وبرامج تأهيلية للضحايا، ومعالجة جذور وأسباب هذه الأزمة، في ظل انتشار المخدرات والتفكك الأسري.