"خطاب مفتوح" إلى السيسي.. هل يفتح الأبواب الموصدة على سجناء الرأي؟

وجهت مجموعة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالبوه فيه بإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي.

تأتي الرسالة عقب نطق محكمة جنح أمن الدولة بأحكامها على عدد من السياسيين والصحافيين والمحامين، وأيضًا بالتزامن مع بدء محاكمة سياسيين آخرين أمام محاكم طوارئ، وصدور أحكام سابقة من المحاكم الاستثنائية ذاتها.

في هذا الصدد، يرى محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقًا، أن الرسالة تعكس أمل كثير من الناشطين والسياسيين بأن يتدخل رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته والعفو عن ناشطين كل جرائمهم تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات للصحافة.

"سد الذرائع"

وعبر زارع، الذي تحدث إلى "العربي" من جنيف، عن اعتقاده بأن هذه الرسالة "ربما تأتي من باب سد الذرائع، بحيث يقول الموقعون عليها إنهم طرقوا كل الأبواب بما في ذلك باب رئيس الجمهورية".

واستبعد الحقوقي المصري أن يؤدي الخطاب المفتوح إلى تحقيق أي نتيجة، على اعتبار أن السجناء الذين يطالب بالإفراج عنهم حوكموا أصلًا أمام محاكم طوارئ ولم يتمكن محاموهم من تصوير القضايا، ولم يتمكنوا من الدفاع عنهم، كما أنه تم سجنهم في ظروف صعبة جدًا.

وفيما ذهب إلى عدم صحة الاتهامات الموجهة لسجناء الرأي، مؤكدًا أنهم جميعًا من التيار المدني، خلص إلى أن "محاكمتهم أمام قضاء استثنائي لا يقبل الطعن فيه هي طريقة للتخلص منهم".

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفع حال الطوارئ في البلاد، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.

إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

وكان السيسي قد أطلق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في سبتمبر/ أيلول الفائت، والتي لاقت ردود أفعال متباينة، بين من رحب بها ومن شكك بجديتها.

ورأى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات الذي شارك في إعداد الإستراتيجية، أنها الوثيقة الأولى التي يتعهد رئيس الدولة بالتزامها، معتبرًا أنها مبادرة حسن نيّات من قبل الدولة.

وأكد السادات في حديث إلى "العربي" ضرورة عدم رفض هذه المبادرة من قبل المشككين، مشيرًا إلى أنه يعذر من يمتلك الهواجس تجاه مبادرات السلطة.