خمس صحافيات مصريات تعرّضن للتحرش.. ضغوط لسحب شكوى ضدّ رئيس التحرير
شنّ صحافيون مصريون، حملة تضامن واسعة مع زميلة لهم بعد تعرّضها لضغوط لإجبارها على سحب شكوى حول تعرّضها لـلتحرّش الجنسي.
وطالب الصحافيون بتحرّك عاجل لحماية الصحافية، التي تقدّمت بشكوى أمام المجلس القومي للمرأة ضدّ رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الذي تعمل فيه، بتهمة التحرّش اللفظي وتوجيه عبارات جنسية، ومطالبتها بالقيام بتصرّفات مخلّة بالآداب العامّة داخل مكتبه. كما أشارت الصحافية إلى أن بعض زميلاتها في العمل يتعرّضن للابتزاز والتحرّش اللفظي، لكن البعض منهن خائفات من التقدّم ببلاغات ضد رئيس التحرير.
وكشفت الصحافية المصرية مي الشامي أن هناك خمس صحافيات تمّ التحرش بهنّ في المؤسسة نفسها، وأن واحدة منهنّ تقدّمت بالشكوى أمام المجلس القومي للمرأة، وأنها تمتلك وثائق وصورًا للمحادثات بينهما، والتي تُشكّل دليلًا قاطعًا لإدانة رئيس التحرير بالتحرّش.
وأضافت الشامي في حديث إلى "العربي" أن الفتيات الأخريات يتعرضن لضغوط قوية من أجل عدم تقديم شكوى، وأنهن أغلقن حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يلقى حساب المتّهم بالتحرّش دعمًا غير مبرر.
وأشارت إلى تجاهل نقابة الصحافة المصرية لوقائع التحرّش الجنسي الحالية والسابقة، في ظلّ غياب آلية تحقيق أو معاقبة. وتأسّفت على أنه بينما تخوض النقابة انتخابات داخلية خلال أشهر؛ "يغيب عن برنامج المرشّحات لمجلس النقابة أي مادة تتعلّق على الأقل بتشكيل لجنة لمتابعة حقوق المرأة داخل النقابة، أو على الأقل إنشاء آلية للتحقيق في وقائع التحرّش الجنسي".
وشرحت الشامي كيف أن الصحافيات تواجهن ضغوطًا بالفصل من العمل في حال التقدّم ببلاغات عن التحرش الجنسي في أماكن عملهن، ناهيك عن "الوصم المجتمعي" وتشويه سمعة الناجيات من التحرّش لا المتحرّش.
وانتقدت الشامي غياب الإمكانات المادية والآليات التي توفّر بيئة آمنة للنساء في بيئة العمل، داعية نقابة الصحافة إلى تبنّي خطة عمل للتحقيق في قضايا التحرّش، وفرض العقوبات على المتحرّشين.