دول عربية تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار.. ماذا عن الأسباب؟

يعاني المواطن العربي من التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا من جهة، فضلاً عن التحولات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية من جهة ثانية.

ودفعت هذه الدول فاتورة باهظة لتكاليف الشحن بالتوازي مع تراجع المعروض العالمي من الإنتاج الغذائي، وهو ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع.

ويشهد لبنان ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع، حيث تفقد الليرة 90% من قيمتها، فيما لا يلبي الاحتياطي النقدي فاتورة الواردات بالعملة الأجنبية، بينما وصل التضخم في البلاد إلى نحو 700% خلال عامين، بحسب الجامعة الأميركية في بيروت.

ويلامس التضخم في السودان 423% خلال عام واحد، حيث رُفع الدعم عن أسعار الوقود وتم تعويم العملة وتضاعفت قيمة الدولار أمام الجنيه بواقع 7 مرات.

بدورها، تعاني دول الخليج من تداعيات التضخم، فاستفادتها من ارتفاع أسعار النفط والغاز، قابلته زيادة في فاتورة الواردات ليرتفع مؤشر أسعار المستهلك القطري 3% في سنة واحدة، التي تخللها أيضًا صعود للوقود المحررة أسعاره، وهو ما تكرر في دول الجوار.

وترجع أسباب ارتفاع أسعار السلع في مصر والأردن والجزائر والمغرب إلى اعتمادها على المنتج المستورد، عدا عن قلة إنتاجية اقتصاداتها، حيث أصبحت هذه الدول عرضة للتضخم أيضًا.

تدخل سريع

يؤكد الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين، أن البنوك المركزية تحتاج إلى التدخل السريع لضبط التضخم في الأسواق، خاصة أن العديد من أسواق الدول العربية "مدولرة" وتعتمد على الاستيراد، من دون أن تمتلك اقتصادًا منتجًا لتخفيف العبء على العملة المحلية، ما يؤدي إلى حدوث التضخم، وأكبر مثال على ذلك الدولة اللبنانية.

وعن آثار ذلك، يشير ناصر الدين في حديثه إلى "العربي" من بيروت، إلى أن نسبة الفقر سترتفع والمشاكل الاجتماعية ستزداد مع ضعف القدرة الشرائية، لافتًا إلى أنّ هناك حاجة لخطط اقتصادية جديدة تخفف العبء على المواطن، فضلاً عن ضرورة زيادة الرواتب في بعض القطاعات، وإلى ضخ الأموال في الأسواق التي تعاني من الركود لا سيما أن وباء كوفيد-19 ما زال مستمرًا.