رئيس الوزراء الفلسطيني: عودة الاتصالات مع الإدارة الأميركية

أعلن محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، ردًا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية إنه أجرى اتصالًا مع إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ممثلة بمسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو.

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله: "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، خصوصًا من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأميركية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدمًا".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة ترمب بعد قراره في ديسمبر/ كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأوقفت الإدارة الأميركية السابقة كافّة المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية والـ"أونروا"، كما أغلقت مكتب "منظمة التحرير" الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس.

وأوضح اشتية أنه ناقش "استعداد عباس إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".

ونقل اشتية عن عمرو تأكيده "التزام الإدارة الأميركية بما جاء في برنامجها الانتخابي، وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج".

وكانت السلطة الفلسطينية قد رحّبت في وقت سابق بكلمة المندوب الأميركي ريتشارد ميلز في مجلس الأمن، التي تضمنت رؤية "حل الدولتين"، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، مثل الاستيطان والضم.

موظفو غزّة

في سياق آخر، أعلن اشتية شروع حكومته في "حل مشاكل" عالقة منذ سنوات تتعلق بآلاف الموظفين في قطاع غزة.

وأضاف أن حكومته بدأت بمعالجة قضايا تتعلق بموظفي غزة، وتشمل ملف نحو 6800 موظف تمت إحالتهم إلى التقاعد المالي، ووقف الخصومات على رواتب نحو 20 ألف موظف، واستكمال صرف رواتب فئة من الموظفين يعرفون باسم "تفريغات 2005".

وتعود هذه القضايا، إلى أبريل/ نيسان 2017، حينما اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بنسبة 30%، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، بذريعة تشكيل حركة "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع.

انقسام وحوار

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، ومن المقرر أن تُجرَى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.

والجدير ذكره أن حركتا فتح و حماس أعلنتا اليوم الإثنين بدء الحوار الوطني الشامل في القاهرة يوم 8 فبراير/ شباط الجاري.

وكان اشتية قد أكد في حديث سابق إلى "التلفزيون العربي" أن "الرئيس محمود عباس هو مرشح فتح للرئاسة، وهناك إجماع حول هذا الأمر". 

وأمل رئيس الوزراء أن تكون الانتخابات المرتقبة مدخلًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني، كاشفًا عن موعد الحوار بين الفصائل بغية إنجاح هذه الانتخابات.