رغم النفي الرسمي.. أزمة سكان "نادي الصيد" في مصر تثير المخاوف من تهجير قسري

يسود الغضب سكان نادي الصيد في مدينة الإسكندرية المصرية بسبب ما يعتبرونه مخططًا لنقلهم من المنطقة التي يقطنون فيها بحجة تطويرها، حسب ما جاء في كلام محافظ المدينة اللواء محمد الشريف.

وقال الشريف: إن مظاهرات أهالي المنطقة سببها شائعات، نافيًا أي نية لإخلاء منازلهم قسرًا.

وأوضح المحافظ أنه سيتم نقل السكان إلى منطقة "بشائر الخير" التي تبعد 3 كيلومترات فقط عن "نادي الصيد"، لحين الانتهاء من عملية التطوير.

وكان سكان المنطقة قد تظاهروا الجمعة الماضي بعد أنباء عن نقلهم منها دون تعويضات عادلة.

قضايا العشوائيات

واعتبر مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحامي شريف هلالي، أن تجارب المصريين في قضايا "العشوائيات" وتعامل السلطات معها هي تجارب غير مطمئنة.

وأضاف: "هناك أكثر من 20 حالة مماثلة للقضية الحالية تدل على ذلك".

ورأى هلالي، في حديث إلى "العربي" من مصر، أنه لا بد من وجود حوار مجتمعي ما بين الدولة والجمعيات الأهلية التي تمثل المنطقة المستهدفة عند الحالات المشابهة، كون السكان ليسوا ضد التطوير، لكن ما عزز مخاوفهم هو محاصرة آلاف عناصر الشرطة لها.

ولفت إلى أن الدولة كانت قد قامت بتأهيل شبكة الصرف الصحي قبل أشهر هناك بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأكد هلالي أن القانون المصري يمنع التهجير القسري، كما أن هذه الأفعال لا تسقط مع مرور الوقت.

اللجوء إلى القضاء

وأشار الحقوقي المصري إلى أنه في حال لم يتوصل الطرفان إلى حل عند الحوار، فمن المفترض اللجوء إلى القضاء، وقال: "هنا تكمن المشكلة، كون القضاء لا يوقف إجراءات الدولة التنفيذية".

كما اعتبر هلالي أن هناك حملات لتشويه سمعة السكان من خلال الترويج بأنهم مجموعة منتفعين أو "بلطجية"، دون أخذ هواجسهم بعين الاعتبار.