رغم مراسيم العفو.. النظام يضاعف اعتقالاته وملاحقته للسوريين

كشفت شبكة حقوقية، الأربعاء، أن لدى النظام السوري نحو 135 ألفًا بين معتقل ومختف قسريًا حتى أغسطس/ آب 2022، رغم مراسيم العفو التي أصدرها خلال الـ 11 عامًا الماضية.

ووثق تقرير حديث صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، أنه على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو، هناك ما لا يقل عن 135 ألفًا و253 شخصًا بينهم 3684 طفلًا و8469 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال، بينهم 95696 قيد الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس 2022".

وأوضح التقرير أن "حصيلة المعتقلين تعسفيًا الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ مارس 2011 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بلغت نحو 7351 شخصًا من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنيًا، 349 امرأة و159 شخصًا كانوا أطفالًا حين اعتقالهم".

"الاعتقال التعسفي"

وقال التقرير: إنّ "الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي الذي انطلق في مارس 2011 وإن عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين دون أي تهم أو أدلة بما يخالف القانون الدولي والدستور السوري والقانون المحلي".

وأضاف أن "حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من طرف قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21".

ووثق التقرير "قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصًا بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنيًا ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ مارس/ آذار 2011 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسريًا، كما سجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصًا منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية".

وذكر التقرير أن "سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، دفعت مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكن كثيرين منهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرض قسم كبير منهم للتعذيب والاختفاء القسري وتحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاك لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه".

وأوصى التقرير "مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق".

وطالب "بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي".

كما أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان "بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية".

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربًا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.

وفي حديث سابق لـ"العربي"، أوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن الإخفاء القسري هي سياسة تنتهجها الدولة وأجهزة الأمن، وذلك من خلال وجود أعداد هائلة من المختفين قسريًا في سوريا.

وتابع أنه لا يوجد اعتقال تعسفي في سوريا بل كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو عمليات خطف، مبينًا أن معظم المعتقلين هو مختطفون قسريًا لأن أغلبهم يتم اعتقالهم بدون مذكرة قضائية، وتتم عملية الاعتقال عن طريق المدنيين، ويمنعون المعتقل من التواصل مع أسرته أو محاميه.

وأشار عبد الغني إلى أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هي تحطيم المجتمع، وتحطيم أي معارضة للنظام، وتوليد حالة من الرهاب والخوف والرعب.