رغم معارضة النظام.. إنشاء مؤسسة أممية لكشف مصير المفقودين في سوريا

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، "مؤسسة مستقلة" من أجل كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عامًا، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.

ووصل عدد المفقودين في سوريا إلى نحو 100 ألف منذ اندلاع الثورة الشعبية عام 2011، بينهم عدد كبير أخفي قسرًا حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة.

ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتًا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، إلى أنه "بعد 12 عامًا من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.

لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

نص القرار الأممي

ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا. لكنه لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر "بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة أن "للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع ككل".

من جهته، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو: "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مردفًا أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.

احتجاج نظام دمشق 

في المقابل، أعرب النظام السوري عن معارضته الصريحة، مؤكدًا عدم استشارته بشأن القرار، واعتبر مندوبه في الأمم المتحدة بسام صباغ أن القرار "يعكس بوضوح تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، ويشكّل دليلًا إضافيًا على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية"، مشيرًا خصوصًا إلى الولايات المتحدة.

كما ندد صباغ بـ"إنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريفٍ محددٍ لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية"، وحذّر من أن ذلك يشكل "سابقة" قد تتكرر مستقبلًا في شأن دول أخرى، ولا سيما النامية منها.

وهذه الحجة رددتها بكين التي صوتت ضد القرار مثل روسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران. إذ قال مندوب الصين: إن "هذا مثال جديد على الدول التي تسيّس، وتجيّر قضايا حقوق الإنسان، والقضايا الإنسانية لقمع الدول النامية وإعاقتها".

توصيات غوتيريش

جاء التصويت على القرار بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس/ آب أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة. وشدد التقرير على أن "العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر".

وأضاف: "كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات: تخيّل فقط الاضطرار إلى مشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث المقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس".

وقال غوتيريش في مارس/ آذار إنه "وفقًا للتقديرات، لا يزال مكان ومصير 100 ألف سوري مجهولًا"، داعيًا الدول الأعضاء إلى التحرك.

بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس: إن "الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم". وتابعت أن "الضحايا هم أيضاً عائلاتهم وأقاربهم"، مشيرة إلى فقدان "أكثر من 155 ألف شخص".

وطوال السنوات الماضية، شكلت المنظمات الحقوقية والإنسانية أملًا بالنسبة لأسر المفقودين، بعد أن حملت على عاتقها مهمة البحث عن ابنائهم، فوقفت 130 جمعية ومنظمة خلف إصدار بيانًا بتوقيع مشترك، دعت خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على قرار إنشاء المؤسسة المستقلة التي تم الإعلان عنها.