رغم وجود تشريعات.. لماذا تتعذر مواجهة الأخطاء الطبية؟
يغمض المريض عينيه تحت وهج الأضواء الكاشفة في غرفة العمليات ويسلم نفسه لجراحين يتهافتون بمقصاتهم على جسده.
لكن لا نهاية سعيدة دائمًا حيث إن الأخطاء الطبية واردة وكثر هم ضحاياها. فارق بعضهم الحياة ولصقت بأجساد بعضهم الآخر عاهات جسيمة ومستديمة تجبر المريض أو أهله على اللجوء إلى القضاء.
وأمام المحاكم، كثيرًا ما تضيع الأدلة بين جدران غرف العمليات، فهو خيط رفيع يصعب معه التمييز بين ما هو خطأ طبي وإهمال أو مضاعفات طبية.
معركة قانونية في كوريا الجنوبية
وبعد سلسلة أخطاء طبية قاتلة وأخرى مدمّرة لحياة عدد كبير من المرضى، يخوض محامون في كوريا الجنوبية معركة قانونية لإصدار تشريعات تلزم المستشفيات بتثبيت كاميرات مراقبة داخل غرف العمليات تسجّل كل صغيرة وكبيرة ويمكن عرض تسجيلاتها على المحاكم في حال الاشتباه بخطأ طبي.
وفي المنطقة العربية، لا تقل الأخطاء الطبية انتشارًا وخطورة رغم أن تشريعات دول عربية كثيرة تكفل للمريض وأهله حق مقاضاة المستشفى في حال الاشتباه بحدوث خطأ طبي، إلّا أن أغرب الحالات لا يُبلّغ عنها لأسباب مادية أو لعدم معرفتهم بالتشريعات التي تكفل حقوقهم بتعويضات. ويسكت أهل المريض أو المتوفي بخطأ طبي تحت تبرير القضاء والقدر.
تأمين يغطي الأخطاء الطبية في مصر
وفي مصر، تبرز شركة تأمين تحاول التوسط في نزاعات الأخطاء الطبية. فشركة "كومن" لوساطة التأمين أعلنت صيغة تأمين تغطي الأخطاء الطبية، ضمن حزمة منتجات مبتكرة تطرحها في السوق المصرية منها منتج تأميني يغطي تكاليف الوفاة للأسرة التي فقدت عائلها.
وكما يقول الخبراء، فتأمين الأخطاء الطبية قد يجبر الضرر المادي، لكن جنائيًا قد يفلت المتعمدون من المسؤولية مع كثرة العيادات الخاصة وزيادة الإقبال على عمليات التجميل.
وقد تقصّر عيادات كثيرة في الالتزام بالتشريعات وتوظّف جراحين متدربين، قد يشخصون المرض خطأ ويصفون الدواء الخطأ أو يستخدمون وسائل ومعدات جراحية وطبية لا تطابق المعايير.