رفع أسعار الغاز الطبيعي في إيران.. ترشيد للاستهلاك أم إجراء غير ضروري؟

أثار قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الغاز جدلًا في الشارع الإيراني؛ حيث اعتبر البعض أنه سيساهم في ترشيد الاستهلاك ويحافظ على مخزون البلاد من الغاز الطبيعي، في المقابل رفضه آخرون واعتبروا أن توقيته غير مناسب نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.

ويصل الغاز الطبيعي إلى منازل الإيرانيين بأسعار "رمزية" وسيتحوّل إلى سلعة أخرى مصيرها الغلاء. ويدفع قرار رفع سعر الغاز بنحو 40% الإيرانيين إلى التفكير طويلًا "قبل إبقاء سماور الشاي فوق النار على مدار اليوم".

انقسام بشأن القرار الحكومي

من جهته، يرى مواطن إيراني في حديث إلى "العربي" أنّ "الأشخاص الذين سيلتزمون بترشيد استهلاك الغاز سيدفعون مبالغ أقل، وسيحصلون على حوافز إضافية".

ويدور الحديث في إيران عن استهداف القرار الحكومي للغاز المنزلي بشكل خاص، فهو يشكل نحو 35% من نسبة الاستهلاك، بينما يرى الشارع الإيراني أنّ الحدّ من استهلاك الغاز من دون رفع الأسعار أمر ممكن.

وتعتبر مواطنة إيرانية أنّ هناك ضرورة لتخفيض صادرات الغاز إلى الخارج، وأنه يمكن بعد ذلك للمواطنين عبر بعض الإجراءات المنزلية السليمة الحدّ من استهلاك الغاز.

بدوره، طالب مواطن إيراني آخر بضرورة وقف صادرات الغاز لعدة سنوات لتوفير وتأمين ما تحتاجه البلاد "بشكل جيد" وتحقيق منافع مادية.

ويتجاوز مخزون إيران من احتياطي الغاز 40 ألف مليار متر مكعب، حيث تقول الحكومة إنّ هذا الأمر غير مهم في مسألة تحديد الأسعار وأن طريقة الاستهلاك لدى الإيرانيين اليوم "غير صحيحة".

هدر المادة الأساسية

ويقول عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني مالك شريعتي في حديث إلى "العربي": "نسعى من خلال هذا القرار إلى خفض حجم استهلاك الغاز إلى الثلث تقريبًا".

ويضيف أن "حجم الاحتياطي غير مهم، وإنما المهم هو أنّ طريقة استخدام الطاقة في إيران خاطئة".

وتسهم مشكلات عديدة في هدر المادة الأساسية لدى الإيرانيين؛ أهمها تسريبات عدادات القياس أمام كل منزل، وأربعة ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في أنحاء البلاد.

وجعل فائض الغاز الإيراني قرار رفع الأسعار يبدو غير مبرر لدى المواطنين الذين قد لا تهمهم فكرة ترشيد الاستهلاك؛ بقدر ما يعنيهم تأمين مصالحهم اليومية.