روسيا تنسحب من معاهدة "الأجواء المفتوحة".. و"نيو ستارت" بانتظار التمديد

أعلنت روسيا اليوم الجمعة انسحابها من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحدّ من التسلّح في الدول الموقعة لها، موضحةً أن قرارها جاء نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن أسفها لوجود "عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية"، مؤكدةً أنها "بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة".

وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في الأصل من جانب 35 دولة ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002.

أضرار خطيرة

واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك الحين شهد "توازن مصالح الدول المشاركة اضطراباً كبيراً ولحقت أضرار خطيرة بسير عملها، وتم تقويض دور معاهدة الأجواء المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن".

وتؤكد موسكو أنها قامت بكل ما بوسعها لإنقاذ المعاهدة، لكن "اقتراحاتها الملموسة" لم تحظَ "بدعم حلفاء الولايات المتحدة".

وتُعطي معاهدة الأجواء المفتوحة لكل دولة موقعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقعة، وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، بهدف التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.

وأعربت دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا واسبانيا العام الماضي، عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مشيرةً إلى أنها تتشارك مع واشنطن مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة.

نيو ستارت

ويبقى أمام روسيا والولايات المتحدة حتى الخامس من فبراير/ شباط لتمديد العمل باتفاقية أساسية للحد من ترسانتيهما النوويتين هي معاهدة "نيو ستارت"، الأخيرة من هذا النوع بين الخصمين السابقين في زمن الحرب البادرة. 

ووُقعت "نيو ستارت" في عام 2010 في العاصمة التشيكية براغ بين الرئيس الأميركي في حينه باراك أوباما والرئيس الروسي دميتري مدفيديف. وشكّلت المعاهدة في ذلك الوقت أحد المكونات الرئيسية لسياسة "ريسيت" التي كانت محاولة من الإدارة الأميركية لـ"إعادة تفعيل" العلاقات مع الكرملين. 

وتجري مفاوضات تمديدها قبل الخامس من فبراير/ شباط في مناخ عدم ثقة متبادلة. فالعلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، وسط خلافات لا تزال قائمة حول عدد متزايد من الملفات الدولية واتهامات بالتدخل الانتخابي والتجسس ومؤخراً بموجة هجمات إلكترونية. 

وتحدّ معاهدة نيو ستارت من الترسانتين النوويتين للقوتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكلّ منهما، أي أقل بـ 30% من الحدّ الأقصى الذي حدّد في عام 2002. 

كما تحدّ من عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى 800، وهو عدد ما زال يكفي لإلحاق دمار شامل بالأرض عدة مرات. 

وتضمّ "نيو ستارت" أيضاً بنوداً متعلقة بتفتيش مشترك للمواقع العسكرية، الذي يُعد أحد ركائز سياسة نزع السلاح القائمة على عبارة "ثقوا لكن تحققوا" التي روّج لها الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. 

وتُعدّ آلية تجديد الاتفاقية بسيطة وتتطلب فقط إعطاء واشنطن وموسكو موافقتهما عبر مذكرة دبلوماسية. 

ضمّ الصين

تعثرت المفاوضات المتعلقة بتجديد المعاهدة خلال فترة ولاية دونالد ترمب، الذي أراد ضمّ الصين وهي قوة نووية بارزة أخرى، لتشملها القيود النووية. 

وخلال إحدى جلسات المفاوضات في فيينا العام الماضي، وصل الأمر بالمبعوث الأميركي إلى نشر صورة للعلم الصيني على "تويتر" وإلى جانبه كرسي فارغ داخل قاعة المفاوضات.

وكتب إلى جانبه "الصين لم تأتِ"، على الرغم من أنها لم تكن مدعوةً أصلاً. 

وكانت الولايات المتحدة انسحبت خلال ولاية دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني أيضًا.

وتراجعت واشنطن عن أبرز مقتضيات معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة خلال الحرب الباردة مع موسكو.

وخلال الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، قدمت كل من موسكو وواشنطن تنازلات بهدف تمديد معاهدة "نيو ستارت". 

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديداً لمدة عام للاتفاقية بدون شروط مسبقة بهدف إعطاء البلدين وقتاً لإجراء "مفاوضات جوهرية". غير أن واشنطن رفضت هذا المقترح، مع تأكيدها انها قدمت سلسلة شروط من أجل القبول بالتمديد. 

واعتبر بوتين أنه سيكون "من المؤسف جداً" أن تُلغى المعاهدة التي سمحت بالحد من السباق على التسلح بين القوتين خلال الحرب الباردة.