سعر المحروقات يفوق الرواتب.. لبنانيون يتركون وظائفهم وسط أزمة اقتصادية

أصبح سعر صفيحة البنزين في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية في لبنان، يوازي ضعف الحد الأدنى للأجور.

ومع تحول النظام المالي في البلاد إلى الدولار ودفع رواتب العمال والموظفين بالعملة المحلية اضطر الكثير منهم للتخلي عن أعمالهم.

ويقضي الموظف أيمن خباز ساعات طويلة جالسًا منذ توقفه عن العمل قبل شهرين مكتفيًا بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لملئ الفراغ الذي يعيشه.

ويقول خباز لـ"العربي" من مدينة طرابلس شمال البلاد إنه كان يتقاضى مبلغ خمسة ملايين ليرة ومئتي ألف ليرة في الشهر. ومن أجل أن يصل إلى عمله بات لزامًا عليه أن يدفع كلفة باهضة تفوق راتبه فاضطر لترك العمل.

هكذا باتت كلفة النقل عبئًا إضافيًا بالنسبة لغالبية المواطنيين وبات انهيار العملة من دون حد لتصبح نسبة الفقر في ارتفاع متزايد أما الحل فغائب.

"دولرة" الأسعار

وفي هذا الإطار، يقول الصحافي الاقصادي خالد أبو شقرا: إن أبسط دليل على ما يجري اليوم في لبنان هو أن ما يتقاضاه 80% من الموظفين في القطاع العام هو خمسة ملايين ليرة شهريًا في حين أن صفيحة البنزين صار سعرها أكثر من مليون وستمئة ألف ليرة. بمعنى أن كل راتب الموظف يوازي تقريبًا ثمن 3 صفائح وقود.

وبالنسبة للقطاع الخاص، يقول أبو شقر لـ"العربي" من بيروت: إن متوسط أجورهم هو مليونين وستمئة ألف ليرة ما يعني أن بدل النقل لا يكفي ثمن أقل من صفحيتي بنزين. 

ويوضح أن سعر الصفيحة اليوم في لبنان من بعد ما جرى تحريره من الدعم بشكل كامل صار يرتفع بشكل مواز مع ارتفاع سعر الدولار.

ويشير إلى أنه في غضون شهرين ارتفع سعر البنزين ثلاثة أضعاف في حين أن الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة في 2019 لم ترتفع بالتوازي مع هذه التطورات.

كما يؤكد أبو شقرا أن "دولرة" الأسعار في الأسواق أفقدت عملة الليرة قيمتها وصارت كل التعاملات تتم عبر الدولار وعليه فقدت العملة الوطنية دورها باعتبارها أداة للتبادل بعدما فقدت دورها لناحية حفظ القيمة والادخار.

ولفت إلى أن هذه الدولرة أدت إلى طلب متزايد على الدولار ونقصه في السوق ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وبالتالي ارتفاع الاسعار.