سلطنة عمان تصدر نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم انتقال الحكم

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أنّ سلطان البلاد هيثم بن طارق آل سعيد أصدر نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان.

وذكرت "وكالة الأنباء العُمانية" الرسمية أنّ إصدار المرسومين يأتي تلبيةً لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجامًا مع "رؤية عُمان 2040".

ووفقًا للوكالة الرسمية، فإنّ أهم ما ورد في المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة تمثّل في وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته".

وأشارت إلى أنّ المرسوم يؤكد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وعلى دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

ومن هذه الحقوق، وفقاً للوكالة الرسمية، المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة.

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع للسلطان وتتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

أما في ما يتعلق بقانون مجلس عُمان اليوم الذي صدر بمرسومٍ ثانٍ، فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

وتولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد السلطة قبل نحو عام بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.