شح في السيولة وغياب للتخطيط.. أزمة البنية التحتية في العالم العربي تتفاقم

تقف البنية التحتية العربية على المحك فهي ليست كافية حاليًا، فيما ترزح الأوضاع المالية لدول العالم العربي تحت وطأة كورونا ما يصعّب من مهمة اللحاق بالطلب المتنامي.

وتؤكد دراسة لصندوق النقد العربي نُشرت مؤخرًا أن مستوى النفاذ إلى الخدمات العامة الأساسية في العديد من الدول العربية دون مستويات الطلب المتنامي. وتقول الأرقام، إن"حوالي 15% من سكان المنطقة العربية لا يحصلون على خدمات الكهرباء"، ولعل الحال الذي يشهده لبنان ودول عربية أخرى هو أدق توصيف على ذلك. 

أمّا النفاذ إلى خدمات مياه الشرب في الدول العربية فهو لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود. ولا يصل 12% من سكان المناطق الريفية العربية إلى خدمات مياه شرب آمنة.

وعلى صعيد الخدمات الرقمية فإن 55% من سكان المنطقة العربية فقط يستخدمون الإنترنت وهي نسبة تقل عن غيرها في أقاليم جغرافية أخرى. ولا تتجاوز اشتراكات الهاتف المحمول النشطة 60%.

تنامي التعداد السكاني

ووسط توقعات بارتفاع عدد سكان المنطقة العربية من 437 مليون نسمة عام 2020 إلى 600 مليون نسمة بحلول عام 2040 فإن أوضاع البنية التحتية العربية لا تشي بخير أبدًا. 

في المقابل، ينشغل صنّاع السياسات في دفع فواتير جائحة كورونا فيما توجب عليهم عدم إهمال أهمية الإنفاق الرأسمالي لتغذية متطلبات البنية التحتية، فيما تتواصل الزيادة السكانية مقابل انكماش الاقتصاديات. 

سوء التخطيط يفاقم الأزمات

يشير الخبير في الطاقة هاشم عقل إلى أن سوء التخطيط يجعل الدول تتخلف عن تطوير بنيتها التحتية.

ويقول في حديث إلى "العربي" من عمان: "نعاني في العالم العربي من مشكلة مياه، مع الزيادة السكانية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الماء بنسبة 50% وعلى الطاقة بنسبة 25%".

ويضيف: "لا يمكن أن تتوفر هذه الكميات المطلوبة في هذا التنظيم الموجود حاليًا". 

كما لفت إلى أن العالم العربي يستطيع أن يوفر 24% فقط من الحاجات الغذائية ويستورد 65% من حاجته من القمح من الخارج".

ويشدد عقل على ضرورة بناء خطط عربية استراتيجية شاملة طويلة الأمد وملزمة للجميع، لحل الأزمات ولا سيما أزمة المياه في كافة دول العالم العربي. ويقول: "الخطط الفردية لن تؤدي سوى إلى نجاح محدود الأمد".