شكري يؤكد أن مصالح مصر المائية لن تتأثر بالملء الثاني لسد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو/ تموز المقبل "لن يؤثر على المصالح المائية" لبلاده.

وقال شكري في مقابلة بثتها مساء الثلاثاء قناة تلفزيون محلية: "من الضروري أن نطمئن جميعًا أن لدينا رصيدًا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثرًا على المصالح المائية المصرية، ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية".

وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطًا بوقوع ضرر على مصالحها المائية، موضحًا أن "أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر".

وتابع: "إذا لم يقع الضرر فنستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد".

لن تصمت مصر عن حماية مصالحها

وكانت مصر تطالب حتى الآن بالتوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه.

ولكن شكري استدرك قائلا: "في نفس الوقت إذا تم اتخاذ إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا أو لم تراع الضرر الجسيم الواقع على أي من دولتي المصب (مصر والسودان) أو أي استغلال لهذا السد في غير الغرض الذي أنشئ من أجله وهو توليد الكهرباء؛ في هذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها".

وقال الوزير المصري إن بلاده في انتظار دعوة من الاتحاد الإفريقي لاجتماع؛ تأمل القاهرة أن يتم خلاله الاتفاق على إطار جديد للمفاوضات مع إثيوبيا، "يشمل مراقبين ويوسع نطاق المراقبين"، من أجل التوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث".

ويشكّل سدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غرب إثيوبيا؛ مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوم والقاهرة من جهة ثانية. ويعتبر السودان وخاصة مصر أن السد يمثل تهديدًا لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا.

وتشدد إثيوبيا على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في يوليو/ تموز 2020 أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في يوليو 2021.

وحضر مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة جولات من المفاوضات على مدى العقد الماضي بين الدول الثلاث، لكن لم يسفر أي منها عن اتفاق ملزم.