صيادو موريتانيا يصارعون من أجل البقاء.. والحكومة تخشى تعثّر عجلة الاقتصاد

تعتبر الشواطئ الموريتانية من أغنى شواطئ العالم بالأسماك والثروات البحرية، إلا أنّها شهدت في السنوات الأخيرة استنزافًا كبيرًا وتراجعًا في المردودية، ما قد يؤثر سلبًا في الاقتصاد الموريتاني.

فصادرات موريتانيا من الأسماك ومن أفضلها الأخطبوط تصل إلى مليار دولار سنويًا وتشكّل 46% من مجمل صادرات البلاد، لكن أساطيل الصيد العملاقة العاملة في المياه الموريتانية، أو ما يعرف بسفن صيد الأعماق تُتّهم على الدوام باستنزاف موارد البلاد، وتُحمّل وزر تناقص الثروة البحرية.

هذا التناقص يحذّر من تداعياته رئيس الشبكة الإفريقية للصحفيين البيئيين سيد المختار الشقير الذي يشدّد على ضرورة وضع حدّ لنفايات السفن العملاقة.

فقد أدار العديد من الصيادين المحليّين ظهرهم لصيد الأخطبوط واستبدلوه بالصيد الذي يعرف باسم "السطحي" الذي يعتبره البعض أهم محرّك في الوقت الحالي لعجلة نمو العمل والإنتاج.

 ويشكو الصيادون والمستثمرون من تراجع الكميات في صيد الأسماك. وقد يفاقم من الوضع الإعلان عن ندرة سمك الأخطبوط الرائج في الأسواق العالمية، ما ينذر بما لا تحمد عقباه على الصعيدين البيئي والاقتصادي.