ظريف يدعو لتنفيذ الاتفاق النووي من دون شروط جديدة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "دونالد ترمب عندما كان مرشحًا لمنصب الرئيس في عام 2016، تعهّد بالتوقف عن إهدار دماء أميركا وأموالها على الحروب في غرب آسيا، لكن خلال فترة وجوده في منصبه، قام بدلاً من ذلك باحتجاز الولايات المتحدة في المنطقة وإشعال الانقسامات".

وفي مقال له في مجلة "فورين أفريز"، أضاف ظريف أن "أمام الإدارة الجديدة في واشنطن خيار أساسي عليها القيام به؛ يمكنها أن تتبنى السياسات الفاشلة لإدارة ترمب، أو يمكنها أن تسعى إلى تعزيز السلام والمجاملة في المنطقة".

وتابع: "يمكن للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أن يختار طريقًا أفضل من خلال إنهاء سياسة ترمب الفاشلة المتمثلة في "الضغط الأقصى"، والعودة إلى الصفقة التي تخلى عنها سلفه، وإذا فعل ذلك فستعود إيران بالمثل إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي، ولكن إذا أصرّت واشنطن بدلاً من ذلك على إلغاء التنازلات، فستضيع هذه الفرصة".

"خطأ فادح"

واعتبر ظريف أن أميركا "لا تستطيع بسهولة التراجع عن الضرر الذي تسببت فيه أفعالها، لكن يمكن لإدارة جديدة أن تعالج خطأ فادحًا واحدًا لسابقتها، وهو انسحاب ترمب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، الذي نسف إنجازاً دبلوماسياً كبيراً متعدد الأطراف، ثم بدأ حملة حرب اقتصادية حادة تستهدف الشعب الإيراني؛ مما أدى في الواقع إلى معاقبة إيران لالتزامها باتفاقية أقرتها الأمم المتحدة". 

ولفت إلى أن "العقوبات جعلت من المستحيل تقريبًا على إيران استيراد حتى العناصر المطلوبة للتصدي لوباء كورونا"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "هذه المصاعب لم تجبرنا على الاستسلام، ولم يُدمر اقتصادنا أو تتغير حساباتنا الاستراتيجية، والضغط على إيران أدى مرارًا وتكرارًا -وسيؤدي دائمًا- إلى عكس النتيجة المرجوة تمامًا".

شريك غير موثوق

ورأى الوزير الإيراني في مقاله أن "تخلي واشنطن عن الاتفاق النووي أثبت شيئًا واحدًا أن توقيع وزير خارجية إيران له وزن أكبر من توقيع رئيس الولايات المتحدة القوي، كما عزز تجاهل ترمب لالتزامات الولايات المتحدة الانطباع بأن الولايات المتحدة شريك غير موثوق به؛ ليس فقط للاتفاق النووي ولكن لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صادق على الصفقة".

وشدد ظريف على أن "إيران زادت من قدراتها النووية بشكل كبير منذ مايو/ أيار 2019، لكنها فعلت ذلك بما يتفق تمامًا مع الفقرة 36 من الاتفاقية النووية، والتي تسمح لإيران بالتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق إذا توقف موقع آخر عن أداء التزاماته الخاصة". 

كما قال: "لا يزال بإمكان إدارة بايدن المقبلة إنقاذ الاتفاق النووي، ولكن فقط إذا استطاعت حشد الإرادة السياسية الحقيقية في واشنطن لإثبات أن الولايات المتحدة مستعدة لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الجهود الجماعية. يجب أن تبدأ الإدارة بإزالة جميع العقوبات المفروضة أو المعاد فرضها أو إعادة تسميتها منذ تولي ترمب منصبه؛ بدورها، ستلغي إيران جميع الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وسيقرر الموقعون الباقون على الصفقة بعد ذلك، ما إذا كان ينبغي السماح للولايات المتحدة باستعادة المقعد على الطاولة الذي تخلت عنه في عام 2018".

لا شروط جديدة

وحذّر وزير الخارجية الإيراني من أن  "العودة  إلى طاولة المفاوضات ستتعرض للخطر إذا طالبت واشنطن أو حلفاؤها في الاتحاد الأوروبي بشروط جديدة لاتفاق تم إنشاؤه بالفعل بعناية خلال سنوات من المفاوضات".

وشدّد ظريف على أن إيران "قادرة على حل مشاكلها الخاصة في المنطقة، شرط ألا يقوم الأجانب بالتخريب لأجل تحقيق مصالح قصيرة الأمد أو للمساعدة في تحقيق أهداف عملائهم غير الأخلاقيين".

ولفت في المقال إلى أنه "خلال السنوات الأربع الماضية كنا على قرابة كارثة مرات عدة،  وقد أبدت إيران ضبطًا استراتيجيًا للنفس خلال هذه الفترة لكن صبر الإيرانيين بدأ ينفد، والقانون الذي أقره مجلس الشورى يؤكد أنه على إيران أن تزيد من تخصيب اليورانيوم في حال عدم رفع العقوبات حتى فبراير/ شباط".

وفي السياق نفسه، أكّد ظريف أن "نافذة الفرص لن تكون مفتوحة إلى الأبد أمام الإدارة الأميركية الجديدة، والمبادرة هي من مسؤولية واشنطن وحدها، كما يجب أن تكون الخطوة الأولى لإدارة بايدن هي محاولة تعويض وليس محاولة استغلال الإرث الخطير لهزيمة ترمب القصوى"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة تفتح فرصًا جديدة للسلام والاستقرار في منطقتنا".

اتفاق مهدد

صار الاتفاق مهددًا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018 في ظل إدارة دونالد ترمب، ثم إعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران.

وتسبّبت عودة العقوبات بركود اقتصاد إيران التي تخلت تدريجيًا منذ 2019 عن غالبية التزاماتها التي تعهدت بها في فيينا.

واعتبر جو بايدن أن سياسة سلفه تجاه إيران فاشلة، وعبّر عن نيته إعادة بلاده إلى الاتفاق.

لكنه اشترط أن تعود إيران لالتزاماتها، في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولًا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.