"عدوان لا يحتمل".. اعتداء على مركز ثقافي إسلامي في فرنسا

نددت الحكومة الفرنسية يوم الأحد بتشويه جدران مركز ثقافي إسلامي في غربي البلاد بشعارات مناهضة للإسلام وقالت: "إن الهجوم على المسلمين هو هجوم على الجمهورية".

وكُتبت عبارات "الكاثوليكية دين الدولة" و"لا للأسلمة" بالطلاء على جدار مبنى يستخدم مصلى في مدينة رين مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء.

اعتداء "مقزز على حرية الاعتقاد الديني"

وتصدّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين موجة الإدانة السياسية للحادثة التي تأتي بعد أيام على اعتداء مماثل على مسجد بغربي فرنسا، ووسط ما يعتبره بعض المسلمين عداءً متزايدًا تجاههم.

وتوجه دارمانين إلى رين وطلب من الشرطة "تعزيز اليقظة بمحيط أماكن العبادة الإسلامية، لا سيما خلال هذه الفترة من المناسبات الدينية".

وشدّد وزير الداخلية جيرار دارمانان على أنه اعتداء "مقزز على حرية الاعتقاد الديني"، معتبرًا أن المسلمين "يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا"، مضيفًا أنّ "الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية".

"عدوان لا يحتمل"

من جانبه، وصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يعد أحد الكيانات الرئيسية الممثلة للمسلمين في فرنسا، الواقعة بأنها "عدوان لا يحتمل".

وكتب المركز في تغريدة على تويتر: "مع اقتراب رمضان وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة".

وفي غضون ذلك، أعلن مسجد باريس الكبير رسميًا الأحد أن شهر رمضان يبدأ في فرنسا الثلاثاء، ويحل شهر رمضان للعام الثاني تواليًا خلال فترة الحجر المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وفي وقت سابق، أغلقت بفرنسا  17 مسجدًا، للاشتباه بارتباطها بـ“أنشطة انفصالية"، وذلك في تصعيد جديد ضدّ مسلمي فرنسا، تحت عنوان "قانون الانفصالية" المثير للجدل.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين. كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.