عرضت جملة من المخاوف.. موظفة سابقة في أبل تشتكي لوكالة العمل الأميركية

تقدمت موظفة بشكوى للمجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل، بعد أن فصلتها شركة أبل الشهر الماضي، حينما قادت زملاءها العاملين لنشر حالات لما وصفوه بالتحرش والتمييز علنًا داخل الشركة.

وفي الوثائق المتعلقة بالشكوى، ذكرت "جانيك باريش" المديرة السابقة لبرامج أبل، أن الشركة فصلتها من العمل لإحباط جهودها لتنظيم زملائها العاملين.

وورد في الشكوى، أن شركة أبل أنهت تعاقد باريش بناء على "أسباب وذرائع واهية"، وأن السبب الحقيقي لإنهاء تعاقدها هو "محاولة تقويض الحملة التنظيمية الناجحة" التي دشنتها باريش وزملاؤها في العمل لمعالجة مخاوف الموظفين في مكان العمل.

جملة من المخاوف

وأثارت باريش مخاوف بشأن قضايا من بينها علاج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة في الأجور، والتمييز على أساس الجنس، والصحة العقلية للموظفين، وذلك وفقًا لما ورد في الشكوى.

وفي مقابلة الشهر الماضي، قالت باريش: إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون أبلغتها بقرار الفصل لحذفها مواد على أجهزة الشركة، بينما كانت قيد التحقيق بشأن تسريب اجتماع للشركة إلى وسائل الإعلام. وأكدت باريش لرويترز أنها نفت حدوث تسريب.

وردًا على الشكوى المقدمة يوم أمس الثلاثاء، كررت شركة أبل تعليقًا سابقًا مفاده أنها لا تناقش مسائل محددة تخص الموظفين، وأنها "ملتزمة بشدة بتوفير بيئة عمل تتسم بالإيجابية والشمول والحفاظ عليها"، مع أخذ "جميع مخاوف" الموظفين على محمل الجد.

واشتهرت شركة أبل منذ فترة طويلة بثقافتها القائمة على السرية، وشهدت أمثلة أخرى على اضطرابات الموظفين في الأشهر القليلة الماضية.

إذ إنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال اثنان من موظفي الشركة لرويترز: إنهما قدما شكاوى ضد الشركة للمجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل. واتهم الاثنان أبل بالانتقام منهما، ووقف مناقشة مسألة الأجور بين الموظفين وذلك ضمن مزاعم أخرى.

وخلال الصيف، بدأ موظفو أبل الحاليون والسابقون في نشر تفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي، عما اعتبروا أنها "وقائع تحرش وتمييز".

وبدأت باريش وزملاؤها في نشر القصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة في شكل نشرة أسبوعية حملت عنوان "أبل تو".

ومنذ فصلها من عملها، واصلت باريش نشر هذه التفاصيل لتتحول إلى نشرة يومية.

ويحقق المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل في جميع الشكاوى التي يتلقاها، ويلاحق أصحاب العمل قضائيًا، إذا وجد أن تلك الحالات تستند إلى أدلة.