عقود شراء من النظام.. لماذا لا تلتزم الوكالات في سوريا بحقوق الإنسان؟

أعلنت  "هيومن رايتس ووتش" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن عدم وجود ضمانات كافية في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات "الأمم المتحدة" التي تقدم المساعدة في سوريا، أدى إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة لحقوق الإنسان.

وأصدرت المنظمتان تقريرًا ودليلًا في شكل أسئلة وأجوبة حول ممارسات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان لمساعدة وكالات الأمم المتحدة في سوريا.

ويعتمد في سوريا 12 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، في وقت يكشف التقرير أن مسؤولي المشتريات، نادرًا ما يبحثون عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون على الإبلاغ الذاتي وقوائم العقوبات الأممية الموجهة للتنظيمات.

لكن هذه القواعد لا تشمل منتهكي حقوق الآخرين المرتبطين بالنظام السوري، ومنها التعامل مع شركة "شروق" التي لها صلة بالفرقة الرابعة سيئة السمعة، والتي يقودها ماهر شقيق بشار الأسد رئيس النظام السوري.

صعوبة الالتزام بالمعايير

وفي هذا الإطار، قالت سمية الحداد، وهي رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ"العربي": إنه جرى مطالبة الأمم المتحدة في أكثر من مرة، بتوخي الحذر في تعاملاتها وعقود الشراء التي تقوم بها وكالاتها في سوريا، وخاصة من الجهات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت الحداد من هاتاي، أن منظمة الأمم المتحدة تعاني من صعوبة في الالتزام بمعايير عالية في ما يخص حقوق الإنسان، لكن هذا لا يبرّر العمليات التي تتم عبر وكالاتها، وبالتالي يمكن أن تبتعد عن إبرام عقود مع جهات لها صلة بالنظام السوري.

ولفتت الحداد، إلى أن المساعدات الأممية التي تقدم إلى مناطق سيطرة النظام السوري تُسرق، ولا يجري توزيعها على المحتاجين كما يجب وضمن معايير حقوق الإنسان.