"عميل أجنبي".. روسيا تحجب موقع منظمة توثق التوقيفات في المظاهرات

كشفت منظمة روسية غير حكومية توثّق عمليات التوقيف خلال تظاهرات المعارضة في البلاد أن موقعها الإلكتروني قد حُجب بقرار من الهيئة الناظمة للإعلام، في ظلّ موجة من التضييق على المؤسسات الإعلامية والمدنية المستقلة.

وصرّحت "أو في دي-أنفو" التي توفّر أيضًا دعمًا قانونيًا لضحايا الاضطهاد السياسي أن هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للإعلام حجبت موقعها الإلكتروني في مطلع الأسبوع.

وجاء في تغريدة لـ"أو في دي-أنفو" على "تويتر" أنه "لم نبلّغ بعد حتّى الساعة" بهذا القرار و"نحن لا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب".

وأصدرت محكمة في منطقة موسكو قرارًا مؤرّخًا في 20 ديسمبر/ كانون الأول بغرض "الحدّ من" النفاذ إلى الموقع، بحسب سجّل "روسكومنادزور" حول المواقع الإلكترونية المحجوبة.

قائمة "العملاء الأجانب" في توسع

وفي سبتمبر/ أيلول، أضافت وزارة العدل "أو في دي-أنفو" إلى قائمتها الآخذة في التوسّع لـ"العملاء الأجانب" التي تضمّ منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية وبتمويل أجنبي.

وتم اعتبار عشرات الصحافيين الروس وعدة وسائل إعلام مستقلة بينها قناة رين التلفزيونية وموقع "ميدوزا" الشهير "عملاء أجانب" من قبل القضاء الروسي، حيث تضم قائمة وزارة العدل حاليًا نحو 90 اسمًا.

وكان أحدث قرار في هذا الصدد إدراج وزارة العدل في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي موقعين إعلاميين إلكترونيين جديدين وهما وكالة "روزبالت" و"ريبالبلك" على لائحة "العملاء الأجانب".

وتأتي هذه القرارات في ختام سنة شهدت قمعًا متزايدًا للأصوات المعارضة في روسيا، بدأت بسجن المعارض البارز لبوتين أليكسي نافالني.

وتخشى منظمة الدفاع عن الحقوق "ميموريال"، وهي أحد أبرز أركان المجتمع المدني، أن تُلزَم على إغلاق أبوابها قبل السنة الجديدة.

وتتّهمها النيابة العامة بمخالفة القانون المثير للجدل حول "عملاء الخارج" ملوّحة بحلّها.