عودة الإنترنت والاتصالات.. 178 إصابة بـ"مليونية 25 ديسمبر" في السودان

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بتسجيل 178 إصابة خلال تظاهرات السبت، بينها 8 إصابات بالرصاص الحي، وحالتين غير مستقرة، فيما عادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بشكل تدريجي، مساء السبت، بعد قطعها لمدة 12 ساعة.

واستبقت السلطات السودانية احتجاجات "25 ديسمبر" التي دعت لها لجان المقاومة في عدد من المدن السودانية رفضًا للاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ورئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمة الانترنت والاتصالات في الهواتف النقالة عند الساعة العاشرة من صباح أمس السبت. وبذلك حرمت النشطاء من إمكانية بثّ صور حية للتظاهرات، وعزلت السودانيين عن الخارج في اليوم التالي لاحتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم.

والسبت، أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد، والرافضين للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.

عودة الانترنت

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعقيب بشأن قطع خدمات الإنترنت والاتصال الهاتفي. لكنّها سبق أن قطعت وسبق أن قطعت خدمة الاتصالات والإنترنت صبيحة تنفيذ البرهان "انقلابه" على السلطة المدنية الانتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واحتجّ مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس على هذه الإجراءات، مؤكدًا أن "حرية التعبير حقّ من حقوق الإنسان، وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت".

وهبي: لا ثقة بالبرهان

وقال محمد فرح وهبي، الكاتب والباحث السياسي السوداني: إن السلطات العسكرية "غير قادرة" عن التعامل مع التظاهرات التي تشهدها المناطق السودانية كافة.

وأكد وهبي، في حديث إلى "العربي"، من باريس، أن هناك خلاف حاد داخل قيادات الجيش السوداني بسبب ولاء البرهان المطلق لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب بحميدتي.

وأضاف أن القيادة العسكرية الممثّلة في الطبقة الحاكمة هي امتداد لقوات الرئيس السابق عمر البشير.

وأكد أن الشارع السوداني "لم يعد يثق بالبرهان" ووعوده حول العودة إلى السلطة المدنية، لا سيما وأن البرهان مسؤولة عن انتهاكات كبيرة ضد الثوّار.

وأشار إلى وجود قطيعة بين الشارع السوداني والقوى السياسية وحتى المدنية، وفي حال قيام تلك القوى بمبادرة، فمن الأجدى أن تكون هذه المبادرة مبنية على توافق بتشكيل جبهة شعبية تُعيد ثقة الشارع بها.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتعهّد الطرفان بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".