غزة.. أزمة سكن خانقة في مخيمات اللاجئين بعد توقف برنامج البناء

أدّى التوقف المستمر منذ 7 سنوات لبرنامج البناء في مخيمات اللاجئين، الذي تشرف عليه وكالة الغوث الدولية، إلى تفاقم أزمة السكن في قطاع غزة.

وتبعًا لتقرير حقوقي صدر أخيرًا عن مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرّه غزة، فإنّ العجز في الوحدات السكنية في القطاع، بلغ خلال العام الماضي 96 ألف وحدة سكنية.

ولا يقوى السكان على بناء وحدات سكنية جديدة في مخيم جباليا للاجئين، فيما شوارع المخيم تعجّ بالقصص كما تعجّ بالبيوت.

فمرّت 50 سنة على سكن عبد الفتاح أبو غبن في بيته الذي بنته الأونروا، ورغم ازدياد عدد أفراد أسرته، لم تزد غرف بيته ولو غرفة واحدة.

ويؤكّد أبو غبن، أنه طلب من وكالة الأنروا بناء المزيد من الغرف، لكن الجواب على طلبه كان "لا بناء جديدًا في الوقت الحالي".

ورصد ناشطون تأثيرات سلبية متعددة، عقب توقف مشروع بناء المساكن الذي كانت توفّره الأونروا للمحتاجين من اللاجئين منذ سنوات عدة.

"شاهد حي على نكبة الفلسطينيين"

وفي هذا السياق، يقول مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة سمير زقوت، إنّ وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين تشكو منذ أكثر من سبع سنوات، من العجز المزمن في موازنتها السنوية، كما أنّها تناشد المجتمعات الدولية لدعم إمكانياتها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفسلطينيين ومنازلهم.

ويشير إلى أنّ الوكالة كانت تقوم بتجديد وإعادة ترميم هذه المنازل، لكن بعد أزمتها المالية توقفت هذه الأعمال وتضاعفت بعد وقف الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها، حيث كانت تساهم بنحو نصف مليار دولار سنويًا.

وأرجع زقوت أسباب تراجع تمويل الوكالة، إلى سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الذي كان يراها بمثابة شاهد حي على نكبة الفلسطينيين، وبالتالي فإنّ إنهاء الوكالة من شأنه أن ينهي هذا الملف الأكثر حساسية، أي "قضية اللاجئين الفلسطيين"، بحسب ما يقول لـ "العربي".

ويضيف أنّ تضافر العوامل الأخرى مثل الحصار والأزمة الاقتصادية والهجمات الإسرائيلية التي عانى منها قطاع غزة، عدا النمو السكاني الطبيعي، أدّت إلى تفاقم مشكلة السكن، في ظل غياب المواقف العربية الموحّدة لدعم الفلسطينيين.

ويعتبر أن على الحكومة الفلسطينية أن تتبنّى سياسيات اقتصادية، تعزز من تدخّل الدولة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي، الذي من شأنه أن يخلّص الأفراد من العوز والفقر والحاجة.

ويلفت إلى أنّ على الوكالة أن تقاتل من أجل توفير الموارد المالية واتباع سياسات تقشفية داخلية.