فرنسا.. الجدل مستمر حول قانون الأمن الشامل

صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان أن رجال الشرطة في بلاده تنقصهم مواكبة العصر وتجديد الخطاب وممارسة السلوك الحسن مع المواطن.

التصريح جاء خلال اختتام طاولة حوار الأمن الأولى في وزارة الداخلية الذي انطلق بداية هذا الشهر ويستمر أربعة أشهر.

وهذا الحوار مغلق ويشارك فيه نقابيون من الشرطة والدرك وبرلمانيون ورؤساء بلديات وخبراء اجتمعوا في ساحة بوفو بناء على وعد التزم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية ديسمبر/كانون الأول لتقريب وجهات النظر بين الشرطة والشعب.

رئيس الحكومة وفي افتتاح الحوار أكد أن الهدف منه أولاً حماية رجال الأمن، مشيراً إلى أن لا أحد يمكنه ممارسة الضغط على رجال الشرطة وعائلاتهم.

ويناقش هذا الحوار الأمني ثمانية مواضيع، بينها العلاقات بين الشرطة والمواطنين والعلاقات الدقيقة بين ضباط الأمن والقضاة، لكن الحوار يلقى معارضة واسعة من قبل نقابات شرطية وأحزاب سياسية معارضة.

ويقول الشرطي والنقابي الفرنسي أنطوان فيليدو: " نحن لسنا ضد حوار بين الشرطة والشعب، انما ضد تمثيل كل النقابات والهيئات المدنية كطرف في هذا الحوار الذي لم يفض إلى نتائج مهمة".

وأظهرت إستطلاعات الرأي الأخيرة أن 45 بالمئة من الفرنسيين فقط يثقون بشرطتهم.

وترى منظمات المجتمع المدني أن توظيف رجال الشرطة الجدد يجب أن يرتكز أولًا على التدريب والتأطير، فثمانية أشهر من التدريب حالياً ليست كافية ليصبح الشرطي جاهزاً، فترة لا تراها هذه المنظمات كافية لتطبيق الأمن خاصة في الاحياء الشعبية.