فرنسية مصابة بالسرطان بأحد مخيمات الاعتقال في سوريا.. ومناشدات لرعايتها

طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من فرنسا "اتخاذ التدابير اللازمة" لمعالجة سجينة فرنسية في سوريا حالتها الصحية خطيرة وفقًا لأسرتها ومحامي الدفاع.

والمرأة البالغة 32 من العمر المسجونة مع أولادها الأربعة في مخيم كردي شمال شرق سوريا مع عشرات الفرنسيات اللواتي اعتقلن بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية، مصابة بسرطان القولون، كما قالت والدتها باسكال ديكان وفريق محامي الدفاع لفرانس برس.

وحيال تدهور وضعها الصحي، توجه هؤلاء نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني إلى لجنة مكافحة التعذيب في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، للطلب من باريس إعادتها إلى فرنسا مع أولادها لدواع صحية.

وفي ردها المؤرَخ في 14 ديسمبر/ كانون الأول، دعت اللجنة وان لم تطلب صراحة من فرنسا إعادتها، "في ضوء المعلومات المتاحة" حول وضعها الصحي إلى "اتخاذ التدابير القنصلية الضرورية للتحقق من حصولها على العناية الطبية التي تحتاج إليها".

وقالت ديكان "أيام ابنتي معدودة في حال لم يتحرك أحد. لم تعد قادرة على تناول الطعام وتفقد وزنًا وتنزف كل يوم أكثر وأكثر، وطلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألا يتركها تموت هناك".

وتم تشخيص اصابة ابنتها بسرطان القولون في نوفمبر/ تشرين الثاني في مستشفى في سوريا. وقالت الوالدة "نظرا إلى الشروط الصحية فإن فرص بقائها على قيد الحياة ضئيلة في حال خضوعها لعملية جراحية هناك، يجب أن تخضع للعملية في فرنسا".

وذكرت ماري دوزي من فريق الدفاع أن "كل المعلومات التي تردنا بما في ذلك من سلطات المخيم تؤكد أنها في حالة خطرة جرّاء الاصابة بهذا المرض القاتل" مضيفة أن وضع فرنسية أخرى مسجونة في المخيّم مصابة بداء السكري "مقلق".

وتعيش 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات عشوائية شمال شرق سوريا. ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس أوروبا، فرنسا إلى إعادتهم إلى البلاد.

ومنذ مارس/ آذار 2019 أعادت باريس، التي تقول انها تدرس "كل حالة على حدة"، 35 من هؤلاء الأطفال الفرنسيين اليتامى أو الذين قبلت أمّهاتهم التخلي عنهم ضمن مجموعات صغيرة.