"فقد السيطرة".. الإطاحة بنتنياهو وحكومته على طاولة قادة المعارضة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قادة 3 أحزاب معارضة سيجتمعون غدًا الأربعاء، لبحث خطط الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أنه "من المقرر أن يجتمع زعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد (24 مقعدًا من أصل 120)، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان (6 مقاعد)، وزعيم حزب "اليمين الرسمي" وزير العدل الأسبق جدعون ساعر (4 مقاعد)، غدًا الأربعاء".

وأكدت هيئة البث الرسمية أن الاجتماع سيبحث خططًا للإطاحة بحكومة نتنياهو.

من جهته، قال لابيد في منشور عبر منصة "إكس"، الثلاثاء: "فقد نتنياهو السيطرة، وشعب إسرائيل يستحق أكثر، نستحق حكومة جادة وعاقلة تعتني بمشاكلنا، ونستحق رئيس وزراء غير متعب، وغير منهك، وغير مذنب بارتكاب الكثير من الكوارث".

"تشكيل إئتلاف مشترك"

وأمس الإثنين، قال ليبرمان: "أدعو جدعون ساعر و(الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس ويائير لابيد، فلنشكل ائتلافًا مشتركًا من أجل الإطاحة بهذه الحكومة".

وأضاف في كلمة أمام الكنيست (البرلمان)، أن "استمرار حكم بنيامين نتنياهو يعرض مستقبل دولة إسرائيل للخطر".

أمّا القناة 12 الإسرائيلية، فقالت مساء الإثنين: "أعلن يائير لابيد، وليبرمان، وساعر، أنهم سيجتمعون الأربعاء، لبحث تنسيق التحركات للإطاحة بالحكومة".

بدورها، أششارت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إلى أن لابيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وكان غانتس قد أمهل في 18 مايو/ أيار الجاري رئيس الوزراء حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا فسينسحب من الحكومة.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ إسرائيل.

ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرى توسيع حكومة نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ" وتشكيل ما سُمي بـ"مجلس الحرب".

ومن المفترض حال عدم الذهاب لانتخابات مبكرة، أن تجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.

وتتهم المعارضة وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.