قدم استئنافًا ضد قرار الاتهام.. الرئيس الموريتاني السابق يهدد بـ"قطع الصمت"

هدد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم بالفساد والخاضع للمراقبة القضائية، عبر محاميه بـ"قطع الصمت"، مما يمكن أن يؤدي إلى "تغيير الكثير من الأمور".

وكان قاض للتحقيق وجه في 12 آذار/ مارس الجاري الاتهام إلى عبد العزيز، وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وفرض القاضي على الرئيس السابق أن يحضر إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن يطلب إذنًا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.

وقال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحافي، الخميس، "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".

وأضاف: "أنا متأكد أيضا أنه اذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة وسيهتز الكثير في موريتانيا"، من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.

وأشار المحامي أيضا إلى أنه قدم استئنافًا ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي.

ومثُل الرئيس الموريتاني السابق أمام القضاء بعد عام من السجال والاستجواب، رفض فيه التجاوب مع المحققين بحجة تمتعه بالحصانة، لكن لم يحمه ذلك من مواجهة التهم، وهي: التدخل في أعمال تنافي السلسلة الوظيفية عن طريق تلقّي فوائد من العقود والمزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق إثراء غير مشروع، إضافة إلى إخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وتبييض الأموال.

ويعتبر ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يؤكد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الدفاع عن استقلال القضاء.

ووضع القضاء يده حتى الآن على حوالي 120 مليون دولار، يعود أغلبها إلى الرئيس السابق، الذي تعادل ثرواته ربع ميزانية البلاد، وفقًا لخصومه. وسمح القضاء له بالعودة إلى بيته، لكنه ألزمه بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط.