قرار منع الأجانب من ممارسة بعض المهن يثير الجدل في الأردن

أثار قرار جديد يقضي بحظر ممارسة بعض المهن والحرف والأشغال اليدوية على غير الأردنيين جدلًا واسعًا في البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية أعدت القانون منتصف العام الماضي بهدف تنشيط الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات.

وانقسم الشارع الأردني حول هذا القانون بين مؤيد له، ومعارض يرى فيه أن "الأردن يلتحق بلبنان" الذي أصدر أخيرًا قانونًا يمنع اللاجئين السوريين من ممارسة بعض المهن.

وطرح "العربي" سؤالًا على تويتر: هل قرار حصر مزاولة بعض المهن في الأردن على الأردنيين يهدف لحماية الاقتصاد الوطني؟ فأجاب 54% بـ"نعم" بينما أجاب 46% بـ"لا".

المنهج غير صحيح

وفي هذا السياق، قال أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية: إن هذا القانون يأتي ضمن إطار تنظيم سوق العمل، وهذا لا يقتصر على اللاجئين السوريين.

وأضاف عوض في حديث لـ"العربي" من عمّان، أن القطاعات التي يحظر على غير الأردنيين العمل فيها ترتكز على المهن الإدارية العليا والمحاسبة.

ولفت عوض، إلى أن "الصيغة المعمول بها في الأردن لتشغيل الأجانب ليست المثلى ولا تقترب من معايير حقوق الإنسان، لكنها أفضل بكثير من باقي دول المنطقة".

وبيّن عوض، أن "معدلات البطالة مرتفعة في الأردن ووصلت إلى 22.8%، مما يبرر قليلًا قرار الحكومة".

وختم عوض بالقول: "هناك عمالة مقيمة في الأردن منذ عقود وقد ولدوا في هذه البلاد وهم لا يتمتعون بالحقوق المهنية، لذا ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع هؤلاء على أنهم أردنيون".