قلق في لبنان.. ما تأثير رفع الدعم عن المحروقات على الاقتصاد؟

رفع مصرف لبنان المركزي الدعم بشكل كامل عن المحروقات، بعد اعتماده في الفترة الماضية إجراءات التخفيض التدريجي، وهو ما رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية.

كما توقف المصرف تمامًا، عن توفير الدولار لواردات البنزين ما يعني أن على المستوردين تأمين الدولارات للاستيراد من السوق المتقلب، وسط مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه مقابل الليرة.

وعلى الرغم من رفع الدعم كليًا، لم تشهد أسعار المحروقات ارتفاعات كبيرة، بل اقتصرت على نحو 20 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل أقلّ من دولار واحد، إلا أنّه سعر متقلب يرجّح أن يتغيّر بصورة يومية.

واختارت الحكومة توقيت رفع الدعم بعناية بحسب خبراء الاقتصاد، إلا أنّ مخاوف الناس مرتبطة بالمستقبل وبسيناريوهات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وكذلك بارتفاع سعر الدولار في لبنان.

ومع رفع الدعم عن المحروقات، يُغلَق ملف معاناة اللبنانيين مع توافر هذه المواد التي كانت عرضة للتهريب بسبب دعمها، لكن في المقابل يُفتَح ملف أزمة جديدة مع احتمالات تضخّم الأسعار وصعوبة التنقل لفئات واسعة في لبنان.

أضرار كبيرة

وفي هذا الإطار، يعتبر الكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين أن ما حصل كان متوقعًا، في ظل غياب أي خطط اقتصادية، لافتًا إلى أن رفع الدعم يعطي مؤشرًا على الأرقام المخزية في الاقتصاد اللبناني حيث باتت نسبة الفقر تتجاوز الـ80%. 

ويضيف ناصر الدين في حديث إلى "العربي" من بيروت، أنه في ظل شح الدولار وانخفاض الاحتياطات المالية، سيؤدي رفع الدعم إلى أضرار كبيرة على الوضع الاقتصادي، وتضخم أكبر، وخاصة أن الدولار لشراء المحروقات سيتم جلبه من السوق السوداء.

ويشير إلى أن ارتفاع سعر صفيحة البنزين، سينعكس على كل القطاعات وسط خشية من ارتفاعات مقبلة.

ويلفت ناصر الدين، إلى أن المصرف المركزي كان يقول إنه لا يستطيع الاستمرار بدعم البنزين بخاصة أن هناك حاجة لـ6 ملايين دولار يوميًا في موضوع دعم الوقود في لبنان.

ويذهب الباحث الاقتصادي للقول: "الحكومة اللبنانية تعتبر أنها تتجه، إلى التخلص من مواضيع الدعم من كافة القطاعات، وقريبًا سيكون هناك رفع الدعم عن الخبز، وبالتالي هي رؤية للحكومة كونها تتجه إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن شروط الأخير رفع الدعم عن كل القطاعات بشكل كامل؛ مما سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية".

ويعتبر ناصر الدين، أن أهم إجراء إصلاحي يجب أن تقوم به الحكومة اللبنانية هو التوجه إلى إصلاح ملف الكهرباء الذي يستنزف كل القطاعات الاقتصادية في البلاد، واستنزف 40 مليار دولار في الواقع اللبناني.