كاميرا وثقت "خفة اليد".. شرطي إسرائيلي وضع مسدسًا في سيارة مواطن عربي

استطاعت كاميرا موجودة على ملابس شرطي إسرائيلي توثيق قيامه بوضع مسدس في مركبة سائق عربي، وهو ما أدى إلى مكوثه شهرًا في السجن، بتهمة حيازة السلاح، قبل الإفراج عنه.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي: "أظهر مقطع فيديو بثته قناة تلفزيونية يوم الأحد، وضع الشرطة مسدسًا في مركبة سائق بدوي، تم إيقافه بعد أن تحدث على هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارة غير مرخصة، ما أدى إلى توجيه تهم له أكثر خطورة تتعلق بالأسلحة".

وأضاف: "تم احتجاز السائق البالغ من العمر 19 عامًا، وهو من جنوب البلاد، لمدة شهر في السجن، قبل أن يتم إطلاق سراحه السبت الماضي، بعد أن راجع محاميه لقطات الاعتقال التي صورتها كاميرات الجسم (المزروعة على ملابس أفراد الشرطة)، إذ "لاحظ المحامي خفة اليد لمشتبه بها عندما استعرض لقطات للشرطة حول عملية الاعتقال"، بحسب الموقع.

وبعد ذلك، "تم تقديم شكوى لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وهي هيئة تابعة لوزارة العدل مكلفة بالتحقيق في انتهاكات مزعومة للشرطة"، وفقًا للموقع.

وأشار إلى أنه بعد توقيف السيارة "أبلغ أفراد الشرطة، السائق العربي، بأنه سيتم توقيفه ومصادرة المركبة، ولكنهم قالوا له أيضًا بأنهم سيفتشونها".

"أين المسدس"؟

وقال الموقع: "في مقطع فيديو وثّق الواقعة، بالإمكان سماع أحد الشرطيين وهو يسأل: أين المسدس؟ وسماع شرطي آخر، على الجانب الآخر من السيارة، وهو يجيب: في محفظة السيارة".

وأضاف: "بعد لحظات، بدأ شرطي كان يتحدث مباشرة مع السائق في استجوابه حول محفظة السيارة الذي كان ما يزال مغلقًا وحول ما قد يكون بداخله"، موضحًا: "لا يبدو أن السائق يرد على أسئلة الشرطي. بعد ذلك يقوم شرطي آخر، بعد فتح المحفظة، بإظهار المسدس الذي كان ملفوفًا بكيس بلاستيكي أسود لزملائه"، لكن السائق احتج قائلًا: "هذا ليس لي".

ولاحقًا، "تم إلقاء القبض على السائق وتوجيه تهمة حيازة سلاح ناري فتاك، حيث أشارت لائحة الاتهام إلى أن المسدس بلجيكي الصنع".

وقال الموقع: "عندما طلب محامي السائق الاستماع لتسجيلات البث اللاسلكي من المواجهة، قيل له إنه تم محوها، ومع ذلك، فقد تمكّن المحامي من الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات الجسم (التي يتم تركبيها على ملابس أفراد الشرطة)، وفي النهاية أبلغ عمّا اكتشفه في الفيديو".

 وبعد شهر، أُطلق سراح الشاب، وذلك عندما عُرض الدليل على النيابة العامة وقاضي المحكمة المركزية السبت.

حادثة مماثلة

بدورها، قالت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان: "تم تسليم تفاصيل القضية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة"، مضيفة: "عندما يتم تلقي نتائج التحقيق، سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا في القضية"، دون مزيد من التفاصيل.

ونقل الموقع عن الشرطة الإسرائيلية قولها "فيما يتعلق بالادعاءات، يجب فحصها من قبل السلطات المختصة".

وذكر الموقع واقعة مماثلة حدثت عام 2019، عندما رفع رجل من القدس الشرقية، يدعى سالم سليمان، دعوى ضد الشرطة الإسرائيلية لزرعها بندقية في منزله.

وأضاف: "اعتذرت شرطة إسرائيل لسليمان، بعد أن تبين أنه خلال الحادثة التي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 -التي تم بثها كجزء من سلسلة تلفزيونية حول فرض القانون في المدينة- زراعة عناصر الأمن السلاح في منزله".