كان "مجرمًا فعّالًا".. أحد قادة الجنجويد يمثل أمام الجنائية الدولية

ارتكب أحد قادة ميليشيا الجنجويد في السودان شخصيًا جرائم قتل في دارفور، على ما قال مدّعون في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين، في وقت أصبح أول شخص يواجه اتهامات أمام الهيئة المختصة بالتحقيق في النزاع الدامي.

ومثُل علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب أمام المحكمة، في جلسة لتحديد إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته على 31 اتهامًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأبلغ المدعون المحكمة أن عبد الرحمن، حليف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، كان "مجرمًا فعّالًا" خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.

ولم يتحدث عبد الرحمن الذي كان يضع كمامة ويرتدي حلة سوداء عندما تلا موظف بالمحكمة 31 تهمة ضده من بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.

ولم يقدم بعد دفوعًا، لكن فريق الدفاع عنه قال في مذكرات قضائية قدمها في وقت سابق: إن عبد الرحمن ليس هو الرجل المعروف باسم علي كوشيب وذلك ضمن دفوع أخرى.

"كان مخيفًا ومبجلًا"

والعام الماضي، سلّم عبد الرحمن (70 عامًا) نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أكثر من عقد من الفرار من العدالة، لكنّه ينفي الاتهامات الموجهة له.

وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لهيئة المحكمة في لاهاي: كان "مخيفًا ومبجلًا بنفس القدر باعتباره جنرال الجنرالات، وكان قائدًا بارزًا لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة".

وتابعت: "تشير الأدلة إلى أن عبد الرحمن كان مرتكبًا لهذه الجرائم على دراية ورغبة وحيوية. ولعب دورًا حاسمًا حيث قاد الهجمات وارتكب جرائم قتل وأمر بارتكاب جرائم قتل أخرى".

وأسفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص وتسبب في نزوح 2,5 مليون، حسب بيانات الأمم المتحدة.

واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة البشير.

"اغتصاب وقتل"

وقال مدّعو المحكمة الجنائية الدولية: إن عبد الرحمن، المدعوم من الحكومة السودانية، كان مسؤولًا عن هجمات على قرى في منطقة وادي صالح في دارفور في أغسطس/ آب 2003.

وأشارت بنسودا إلى أن "المدنيين تعرّضوا للهجمات والاغتصاب والقتل"، لافتة إلى أنه "تم تدمير منازلهم وقراهم وتم ترحيل الآلاف بالقوة".

وتابعت أنّ العديد من السكان فرّوا لمدن أكبر في منطقتي موكجار ودليج بحثًا عن الحماية، لكن "عوضًا عن إيجاد الحماية، أُوقف واحتُجز واعتُقل المدنيون" في بداية 2004.

وأضافت: "تم شحن الرجال في مركبات واقتيدوا لمسافة قصيرة حيث تم إعدامهم بدم بارد. وكان عبد الرحمن حاضرًا وشارك في شكل مباشر في هذه الجرائم القاسية".

وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عامًا قبل أن تطيح به احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا في أبريل/ نيسان 2019.

وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.

طعن باختصاص المحكمة

وفي فبراير/ شباط 2020، فر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى حين أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

ولا تزال الحكومة الانتقالية في السودان تجري مباحثات مع المحكمة الجنائية حول خيارات محاكمة البشير ومساعديه.

والسودان ليس دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوضع في دارفور أُحيل إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قي عام 2005.

وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي إنه يعتزم الطعن في اختصاص المحكمة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور لأمور تتعلق بإحالة القضية إلى المحكمة من قبل الأمم المتحدة.