"كذب وبهتان".. السلطات المغربية تنفي حجز مشروع روائي للصحافي الريسوني

أعلنت إدارة السجون في المغرب، الإثنين، نفيها صحة الأنباء التي تتحدث عن حجز مشروع رواية للصحافي المسجون سليمان الريسوني أو تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إليه.

وكشفت الإدارة في بيان: إن "ادعاءات تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها لا تعدو أن تكون كذبًا وبهتانًا".

وقالت الإدارة: "إذ لم تحجز إدارة المؤسسة أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه".

وأشارت إلى أنها "تتعامل مع السجين كباقي السجناء دون تمييز، وتُخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها".

ترحيل الريسوني

وقالت لجنة مغربية للتضامن مع معتقلي الرأي وحرية التعبير (غير حكومية)، الأحد، إنه "تم ترحيل الريسوني يوم 23 مايو/ أيار الماضي من الجناح الطبي لسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء (شمال) إلى سجن عين برجة بنفس المدينة".

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه "تمت مصادرة مشروع روايته ويومياته وتمزيق كتبه، وهو الآن يتواجد بجناح (زنزانة) انفرادي".

وإثر شكوى تقدم بها شاب، قضت محكمة مغربية في 23 فبراير/ شباط الماضي بسجن الريسوني لمدة 5 سنوات، بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، وهو ما نفى صحته.

انتقادات دولية

وكانت منظمة العفو الدولية بالمغرب قد انتقدت في وقت سابق "استمرار التضييق" على حرية التعبير، خلال عرض تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي، داعية الحكومة إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة.

وقالت مسؤولة الإعلام بفرع المنظمة الدولية بالمغرب أمينة أفينيدة في مؤتمر صحافي بالرباط في الثاني من شهر مارس/ آذار الماضي، إن "استمر التضييق على حرية التعبير، وكان هناك تحقيق مع بعض الصحافيين والنشطاء وملاحقتهم قضائيًا" خلال العام الماضي.

وأوردت حالات سبعة نشطاء وصحافيين "على الأقل تعرضوا للاعتقال، وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير". 

وذكرت منهم المؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب الملاحق منذ عام 2015 في قضية "مس بأمن الدولة ونصب"، وقضية "غسل أموال" منذ أواخر عام 2020، بالإضافة إلى الصحافي عمر الراضي الذي أكد القضاء أمام الاستئناف في مارس إدانته بالسجن ستة أعوام، بتهمتي "تجسس" و"اعتداء جنسي".

وكانت محاكمات الراضي ومنجب ومثلهما الصحافي سليمان الريسوني قد أثارت انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية، لما اعتبرته غيابًا لشروط المحاكمة العادلة، واستهدافًا للمتهمين بسبب آرائهم. وقد أكدت محكمة الإستئناف في فبراير/ شباط إدانة الريسوني بالسجن خمسة أعوام، في قضية "اعتداء جنسي".

وفي مواجهة هذه الانتقادات، تقول السلطات المغربية إنّ هذه الملاحقات تخص قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير. وسبق أن أدانت ما اعتبرته "تأثيرًا" لمنظمات حقوقية، بينها منظمة العفو، على القضاء.

وشهدت علاقة السلطات بمنظمة العفو الدولية توترًا في الفترة الأخيرة، بسبب اتهام المنظمة الحقوقية للمغرب باستخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف صحافيين ونشطاء وسياسيين مغاربة وأجانب.