كورونا لبنان... أزمة تلوح في الأفق بين الدولة والمستشفيات 

دخل لبنان مرحلة جديدة من الإقفال نتيجة تفشّي فيروس كورونا بشكلٍ واسع فيه، مع تسجيله نسباً قياسياً من الإصابات تلامس حدود الخمسة آلاف إصابة، وهو رقمٌ شديد الارتفاع نسبةً لعدد السكان.

وإذا كان أحد مبرّرات الإقفال هو السماح للمستشفيات بالتنفس، بعدما فقدت قدرتها الاستيعابيّة، وسط مخاوف من عدم إيجاد مرضى كورونا مكاناً لهم في المستشفيات، يبدو أنّ أزمةً تلوح في الأفق بين الدولة والمستشفيات الخاصة.

وفي هذا السياق، تتهم وزارة الصحة في لبنان عدداً من المستشفيات بعدم تخصيص أقسام لمرضى كورونا، ملوّحةً باتخاذ إجراء بحقها، قد يكون تخفيض التصنيف، بموجب قانون التعبئة العامة النافذ في البلاد.

ويبرّر القائمون على المستشفيات الخاصة عدم مشاركتهم بعدم حصولهم على المستحقات المالية من وزارة الصحة، كما يقول رئيس قسم الطوارئ في أحد المستشفيات أنطوان الزغبي لـ "التلفزيون العربي"، مشيراً إلى أنّه كان على الدولة أن تدفع "سلفاً" للمستشفيات، في سياق التحضير للمعركة.

في المقابل، تقول وزارة الصحة إنّ المستشفيات غير الملتزمة أخفقت في مرحلة التحضير رغم حصولها على المستحقات المالية التي ظلت عالقة منذ عشر سنوات، بحسب ما يكشف مدير العناية الطبية في الوزارة مارون الحلو لـ "التلفزيون العربي"، الذي يشدّد على أنّ المسؤولية تقع على عاتق الحكومة كلّها لصرف الجزء الخاص بالعام 2020.

وبين هذا وذاك، تعتبر مصادر حكومية أنّ خطط الطوارئ الأمنية في الشوارع للمواجهة لم تنعكس على لجان مكافحة الوباء، حيث لا تزال قنوات الاتصالات الإدارية تتبَع في التعاملات بين الوزارات، رغم حاجة المرحلة للإسراع في توفير متطلبات الحد من انتشار الوباء.