كولومبيا.. نحو 20 قتيلًا في تظاهرات واستقالة وزير المال

قُتل نحو 20 شخصًا وأصيب أكثر من 800 بجروح في كولومبيا بأعمال عنف خلال خمسة أيّام من التظاهرات التي خرجت احتجاجًا على مشروع إصلاح ضريبي قدّمته الحكومة اليمينيّة، في وقتٍ قدّم وزير المال استقالته الإثنين.

وقال ألبيرتو كاراسكويلا الذي يشغل منصب وزير منذ تولّى الرئيس إيفان دوكي السلطة في أغسطس/ آب 2018، إنّ بقاءه في الحكومة "سيجعل من الصعب أن يتمّ بسرعة وفعاليّة بناء الإجماع اللازم" لمشروع إصلاحيّ جديد.

وتحت ضغط التظاهرات الضخمة الأربعاء والتي تكرّرت في الأيّام التالية بمشاركة متفاوتة في المدن، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوكي مساء الأحد سحب مسوّدة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.

وأثار المشروع انتقادات شديدة، حيث اعتبرت المعارضة والنقابات المنظّمة للتحرّك، وكذلك ممثّلون عن الحزب الحاكم، أنّه يؤثّر كثيرًا على الطبقة الوسطى، وأنّه في غير محلّه بظلّ جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأزمة الاقتصاديّة.

احتجاجات متواصلة رغم سحب المشروع

ورغم إعلان سحب المشروع، نزل المتظاهرون مجدّدًا إلى شوارع بوغوتا صباح الإثنين وعرقلوا حركة السير على بعض الجادات.

وأشارت وزارة الدفاع من جهتها، إلى وجود 846 مصابًا، بينهم 306 مدنيّين. واعتُقل 431 شخصًا خلال أعمال العنف التي شهدتها بعض التظاهرات منذ 28 أبريل/ نيسان، رغم أنّ معظمها كان سلميًا.

ونشرت الحكومة تعزيزات من الجيش في عدد من المدن. واتّهمت منظّمات غير حكوميّة عدّة الشرطة بإطلاق النار على المدنيّين.

وأشارت حصيلة للهيئة العامّة لحماية حقوق الإنسان إلى مقتل 18 مدنيًا وشرطي خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 أبريل في كلّ أرجاء البلاد.

وأكد وزير الدفاع دييغو مولانو أنّ الحوادث العنيفة كانت "متعمّدة ومنظّمة ومموّلة من المجموعات المنشقّة عن (القوّات المسلّحة الثوريّة الكولومبيّة) الفارك" والتي رفضت اتّفاق السلام المبرم في 2016.

وأشار مولانو إلى أضرار لحقت بـ313 مؤسسة تجارية و94 مصرفًا و69 محطة للنقل العام و36 صرّافًا آليًا و14 نقطة عبور مدفوع.

الأمم المتحدة تدين الاستخدام "المفرط" للقوة

في غضون ذلك، أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن في كولومبيا.

وقالت المتحدّثة الرسميّة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف: "نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها  خلال الليل مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين".

وإذ شدّدت على أنّه "لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا في الحالات القصوى"، دعت إلى التهدئة قبيل تظاهرات جديدة مرتقبة الأربعاء.

وقالت: "يتحقق مكتبنا في كولومبيا من العدد الدقيق للضحايا، ويعمل على تحديد كيف وقعت هذه الحادثة الفظيعة في كالي"، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بلّغوا عن تعرّضهم لتهديد والمضايقة.

وكانت الحكومة قدّمت في 15 أبريل إلى البرلمان مشروعها للإصلاح الضريبي الرامي إلى زيادة إيرادات الدولة بـ6,3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031 لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية في نصف قرن مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 ب6,8% وارتفاع معدل البطالة في آذار/ مارس ب16,8%. وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد ووصل الى 42,5%.

واقترح الرئيس سحب مشروعه الأصلي لصوغ نص جديد وإلغاء النقاط الرئيسية موضع الجدل: زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.