"لا أطفال في المجلس".. منع نائب في بريطانيا من إحضار رضيعها إلى الجلسات

طالب العديد من السياسيين البريطانيين بتغيير القواعد البرلمانية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن تم إبلاغ إحدى المشرعات بأنها لا تستطيع إحضار طفلها البالغ من العمر 3 أشهر معها إلى مجلس العموم.

فرغم حضورها سابقًا مع رضيعها مرات عديدة، منع مجلس العموم البريطاني النائب ستيلا كريسي من إحضار ابنها معها إلى البرلمان، مبررًا قراراه بأن خطوة اصطحاب الأطفال "لا تتماشى مع قواعد السلوك في المجلس".

من جهتها، اعترضت كريسي وهي من حزب العمال على القرار قائلةً إنه "من الممكن التوفيق بين الأمومة والسياسة"، مؤكدةً أنها سبق لها أن اصطحبت رضيعها وابنتها الكبرى معها في السابق ولم يؤثر ذلك على العمل البرلماني.

ووفق مواقع بريطانية، ينص كتيب المجلس المنشور في سبتمبر/ أيلول على أنه "يجب ألا يشغل المشرع مقعده في الغرفة عندما يكون بصحبة طفل".

ونشرت كريسي لقطة شاشة أخذتها من رسالة بريد إلكتروني أرسلها لها مسؤول برلماني عبر حسابها على تويتر، يذكرها بقواعد المجلس.

وعلّقت مغرّدة بالقول إن "البرلمان وضع قاعدة تنص على أنني لا أستطيع أن آخذ طفلي حسن التصرف، البالغ من العمر 3 أشهر عندما أتحدث في القاعة. علمًا أنه حتى الآن لم يضع البرلمان قاعدة بشأن إلزامية ارتداء الأقنعة داخل المبنى".

وأضافت: "يبدو أن الأمهات في جميع البرلمانات لا يُسمعن".

وحملت آخر مرة المشرعة كريسي ابنها على صدرها عندما حضرت مناظرة يوم الثلاثاء الفائت، كما أحضرت في مناسبات منفصلة ابنها الرضيع وابنتها إلى مجلس العموم.

وبعد أن أثارت كريسي هذه القضية، كتبت زميلتها النائب عن حزب العمال أليكس ديفيز جونز، رسالة إلى رئيس مجلس العموم، داعية فيها إلى "توضيح عاجل" للقواعد، بعد أن قالت إن هذا التحذير تركها وأمهات أخريات "معنيين بشكل كبير بالأمر".

وفي بيان ألقاه في مجلس العموم صباح الأربعاء، قال السير ليندسي هويلي رئيس المجلس إنه لم يكن على علم بالنصيحة التي صدرت للسيدة كريسي حتى مساء الثلاثاء.

وأمر رئيسة لجنة الإجراءات البرلمانية، كارين برادلي، بمراجعة القواعد وتقديم توصياتها " التي سيبحث فيها مجلس النواب".