لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. الجزائر وفرنسا توقعان 11 اتفاقية تعاون بعدة مجالات
أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، مساء الأحد، توقيع 11 اتفاقية تعاون مع فرنسا، تشمل مجالات مختلفة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الجزائر.
وشارك في الدورة رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، التي وصلت الجزائر في وقت سابق الأحد، رفقة 16 وزيرًا من حكومتها، في زيارة تستمر يومين.
وقال عبد الرحمن: "سمحت دورتنا للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالتوقيع على 11 نصًا اتفاقيًا، لاسيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية".
وأضاف: "سنعمل في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجاتها على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين".
وأردف أن "تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لا سيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أغسطس/ آب الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وتوقف انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ 2017، حين عُقدت الدورة الرابعة، وذلك جراء توتر في العلاقات بسبب ملفات مرتبطة بالحقبة الاستعمارية والهجرة.
وفي 27 أغسطس الماضي، توجت زيارة ماكرون إلى الجزائر بتوقيع البلدين "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" ويتضمّن ستة محاور للتعاون في قطاعات عديدة والتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، توفيق بو قعدة، أن الجزائر وفرنسا بدأتا في العمل بالجانب الاقتصادي ومحاولة تعزيز الشراكة التي يحتاجها كلا الطرفين في الفترة المقبلة، خاصة من قبل الجزائر التي أقرت قانونًا جديدًا للاستثمار، لذلك فهي تسعى لجذب عدد أكبر من رجال الأعمال للاستثمار في البلاد والتقليل من فاتورة الاقتصاد وتعزيز من فرص العمل.
أما بالنسبة للجانب الفرنسي، فهو يعمل حسب بو قعدة على تعزيز وجوده وإعادة مكانته السابقة في السوق الجزائرية سواء من حيث الاستثمار أو التجارة والثقافة.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة الجزائر، يرى بو قعدة أن التقارب الاقتصادي بين البلدين أمر مهم لكنه غير كاف، خاصة وأن العلاقات الجزائرية الفرنسية من الناحية الاقتصادية كانت أكثر قوة لكنها لم تصمد مع الأزمات السياسية المرتبطة بملف الذاكرة والخلاف حيال العديد من القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى موقف باريس ورؤيتها للجزائر والتي طالما تدخلت بشؤونها الداخلية.
وتابع بو قعدة أن الجزائر، تريد استثمارات مباشرة بعائد يعود بالنفع لكلا الطرفين، وتريد احترامًا متبادلًا، وتسوية كل القضايا المرتبطة بملف الذاكرة، وطيها لبدء علاقات جديدة قوامها المصالح المشتركة وتعزيزها مستقبلًا.
قبل ساعات من وصول رئيسة الحكومة الفرنسية إلى الجزائر، أجرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، محادثة هاتفية تناولت العلاقات بين الجانبين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون استعرضا فيها العلاقات الثنائية، مُعربين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمستوى الذي عرفته هذه العلاقات".
كما تطرق الرئيسان إلى "الاجتماع المهم للدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية التي تنعقد بالجزائر، بالإضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة"، وفق البيان.