لقاء بين مجلس الشيوخ الإيطالي والمبادرة المصرية لحقوق الإنسان.. توصيات ومطالب

استقبل مجلس الشيوخ الإيطالي وفدًا من المبادرة المصرية الإيطالية لحقوق الإنسان للاستماع إلى مواقف أعضائه بشأن الوضع الحقوقي بمصر.

 وتطرقت الجلسة إلى استمرار عدة ظواهر على غرار الاعتقال التعسفي الذي يشمل النشطاء والسياسيين والصحفيين. وتقدمت المبادرة بعدد من المطالب بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار الناشط الحقوقي سيد نصر في حديث إلى تلفزيون "العربي" إلى أن "هذا اللقاء يأتي بعد المؤتمر الذي تقدمت به المبادرة المصرية خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي الذي ناقش حقوق الإنسان في مصر بعد 10 سنوات من ثورة 25 يناير، وتضمن تقديم صورة عامة تحت عنوان "قمع مخطط"، حيث قامت المبادرة بتحليل الأنماط الشائعة التي يتم استخدامها ضد النشطاء في مصر".

توصيات ومطالب

ولفت نصر إلى أن المؤتمر كان بحضور أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي الذي اطلع على ما قدمه المؤتمر من مناقشة "الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء كالاختفاء القسري والتحفظ على الأصول والأموال وحظر السفر".

وبحسب نصر، فقد أوصت المبادرة بعدة مطالب أبرزها وضع معايرر واضحة للتفاوض بشأن اولويات الشراكة الجديدة مع الدولة المصرية، ودفعها للتقدم في مجال حقوق الإنسان، كما أوصت بدعم إيطالي لتشكيل لجنة خاصة في مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف لمتابعة الشأن الحقوقي المصري. 

ولفت نصر إلى أن "القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي يمنعان تصدير السلاح للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وهذا ما ترتكز عليه المبادرة التي تناقش تأثير العلاقات الدولية بين إيطاليا ومصر على حقوق الإنسان في القاهرة، سياسيًا واقتصاديًا وبعض المصالح المشتركة كالتنسيق في ليبيا". 

ونفى نصر طلب المبادرة من أي جهة التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، موضحًا أن المبادرة هي منظمة تحت التأسيس وتُعنى فقط بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي تضم عددًا من النشطاء الذين أجبروا على مغادرة مصر جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها من الاعتقال إلى الاختفاء القسري، وهم من خلفيات مختلفة ومتنوعة بين مجالات الصحافة والفن وغيرها.