ليبيا.. جدل مستمر يعرقل جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة
يتطلع الليبيون إلى عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يعوَّل عليها في قيادة البلاد في مرحلة انتقالية، تنفيذًا لخارطة طريق يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومع أن أعضاء في مجلس النواب الليبي أعلنوا دعمهم لدعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول مكان عقدها وجدول أعمالها.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من أنّ استمرار الوضع الراهن في المشهد السياسي قد يبدّد التفاؤل الذي رافق الإعلان عن توافق الأطراف الليبية بشأن المرحلة الانتقالية الجديدة؛ ما يهدّد الاستحقاقات المستقبلية المرتبطة بها.
أين ستعقَد جلسة البرلمان الليبي؟
مع دعوة صالح لعقد جلسة للبرلمان، تُشرَّع الأبواب أمام انعقاد الجلسة التي طال انتظارها، إلا أنّ العقبات لا تزال قائمة، في ظلّ تحفّظ بعض النواب على خيار المدينتين المقترحتين للجلسة، سرت أو طبرق.
ويوضح عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، في حديث إلى "العربي"، أن سرت "استُبعدت" من جانب عدد كبير من النواب، لافتًا إلى وجود خيارات أخرى إلى جانب طبرق.
ويشدّد الخطابي على أنّ الهدف هو الاجتماع وليس المكان الذي سيعقد فيه، لأن هناك جهات عربية وأجنبية تدفع باتجاه عدم عقد جلسة.
التدخلات تزيد الوضع تعقيدًا
ويُخشى أن تزيد التدخلات الوضع تعقيدًا، وتدفع أخيرًا لاعتماد الحكومة من طرف ملتقى الحوار السياسي المنبثق عن اتفاق جنيف، وهو خيار لا يخلو من عراقيل.
ويؤكد ذلك الباحث في الشأن السياسي موسى تيهوساي الذي يلفت، في حديث إلى "العربي"، إلى أن "المرحلة الأخيرة" قد تفرض مثل هذا الحلّ، وبالتالي اللجوء إلى ملتقى الحوار السياسي لحسم الأمر.
إلا أن تيهوساي يشير إلى أنّ الملتقى المذكور يتضمن في هيكليته أيضًا، عددًا من أعضاء البرلمان، منبّهًا إلى أنّ هؤلاء "قد يدفعون بما دفع به عقيلة صالح".