مالي.. المجلس العسكري يريد تنظيم "مؤتمر لإعادة التأسيس" قبل الانتخابات

شدد قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي على رغبتهم في تنظيم "مؤتمر وطني" قبل تحديد موعد للانتخابات، وفق ما أفاد مسؤول في وفد تابع لمجلس الأمن الدولي زار السبت البلد الإفريقي.

والتقى وفد مجلس الأمن الدولي الأحد بالرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، ثم رئيس الوزراء شوغويل كوكالا مايغا بعد لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني وجماعة مسلحة موقعة على اتفاق السلام المبرم في 2015 بوساطة جزائرية.

ويضم الوفد سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبده أباري ونظيره الفرنسي نيكولا دي ريفيير، بالإضافة إلى السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد.

مؤتمر وطني لإعادة التأسيس

وقال أباري في مؤتمر صحافي: "حدثتنا السلطات المالية التي التقيناها، عن مؤتمر وطني لإعادة تأسيس سابق للانتخابات. ويشير الجدول الزمني إلى أن هذه الاجتماعات يمكن أن تنتهي في شهر ديسمبر/ كانون الأول تقريبًا، وفي نهاية هذه العملية ستُحَدّد رزنامة تُقَدّم إلى الماليين والمجتمع الدولي".

وكان المجلس العسكري قد أعلن السبت أن "المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس" سيعقد من 21 إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف أباري: "إذا لم يكن هناك اعتراض على الإصلاحات، لا ينبغي أن تؤجل بشكل مطول نهاية الفترة الانتقالية وإمكانية أن يختار الماليون والماليات بطريقة ديمقراطية الأشخاص الذين سيتولون مسؤولية مصير بلدهم".

وتابع أن غويتا "أخبرنا بأن الفترة الانتقالية لن تستمر وبأن الماليين سيذهبون إلى الانتخابات بمجرد استيفاء شروطها".

الأمن أولوية في مالي

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء مايغا إثر لقائه وفد الأمم المتحدة، أنه بالنسبة إلى حكومته فإنّ "الأمن يحتل بطبيعة الحال مقدّمة الأولويات".

وتساءل: "كيف يمكن تنظيم الحملات في المناطق التي تعاني انعدام الأمن، وضمان المشاركة الكاملة للمواطنين في غياب الأمن؟ الخيارات السياسية والجريئة والحكيمة جارية، سواء في ما يتعلق بالهيئة (لتنظيم الانتخابات) أو المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس الذي سيجدد في نهايته الماليون رؤيتهم للدولة".

احترام المواعيد الانتخابية

وتؤكد السلطات الانتقالية في مالي علنًا استعدادها لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 27 فبراير/ شباط، في حين تريد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تنظيمها في الموعد المحدد.

بدوره، يريد مجلس الأمن احترام المواعيد المحددة للانتخابات وإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بعد الانقلابين في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ آيار 2021 في ظل عنف على خلفيات إثنية وأيديولوجية.

وسيقدم وفد الأمم المتحدة تقريرًا عن مهمته إلى مجلس الأمن.

وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة قبل الزيارة، أن السفراء في مجلس الأمن "سيدعمون المنظمات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويشددون على احترام المواعيد النهائية للانتخابات وأن يحصلوا - إذا لم يكن ذلك ممكنًا - على جدول زمني واقعي".