مجلس حقوق الإنسان المصري يُطالب بالتحقيق بقضية وفاة الباحث أيمن هدهود

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين من قبل الدولة في مصر، النيابة العامة بالتحقيق في ما إذا كان الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، الذي تقول السلطات إنه توفي بعد إدخاله مستشفى للصحة النفسية، كان ضحية اختفاء قسري.

وقال المجلس أيضًا في بيان نشر في وقت متأخر أمس الاثنين إنه في "انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة"والتحقق مما إذا كان قد تعرض للتعذيب قبل وفاته.

والاختفاء القسري مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى عمليات احتجاز تقوم بها أجهزة الأمن ولا يتم إبلاغ المحامين وأقارب المحتجزين رسميًا عن مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم. وتنفي السلطات حدوث ذلك.

"تشكيك في سلامة قواه العقلية"

وهدهود باحث اقتصادي وعضو بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأسه محمد أنور السادات العضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي توسط في بعض من عمليات الإفراج عن سجناء في الآونة الأخيرة.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إن الشرطة ألقت القبض على هدهود في السادس من فبراير/ شباط عندما رآه حارس عقار يحاول دخول شقة سكنية في حي الزمالك بالقاهرة، وإن النيابة أودعته مستشفى للصحة النفسية بعد "أن تشككت في سلامة قواه العقلية" أثناء استجوابه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن هدهود اعتقل إثر "محاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة..وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وإيداعه في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة".

وقالت النيابة إنها أُخطرت بوفاة المتهم بالمستشفى "جراء هبوط حاد في الدورة الدموية" في الخامس من مارس/ آذار.

شكوك كبيرة

لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن شقيق هدهود قوله إن لديه شكوكًا تجاه القضية، وإن الأسرة لم تبلغ بوفاته إلا الأسبوع الماضي ولم يصدر أمر بتشريح الجثمان حتى يوم الأحد.

وأشار مصدران أمنيان، تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما لوكالة "فرانس برس" إلى أن هدهود احتجز في فبراير بتهم نشر أخبار زائفة والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتكدير السلم العام، وهي اتهامات توجه غالبًا للمعارضين السياسيين والنشطاء.

وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف من المعارضين الليبراليين احتجزوا وإن الكثيرين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف احتجاز سيئة. ويقول مسؤولون إن الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على الاستقرار في مصر، وينفون وجود سجناء سياسيين ويؤكدون أن القضاء مستقل.

حالات اختفاء قسري

ولفت المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه ينسق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية حول 19 شكوى تلقاها عن حالات اختفاء قسري مزعومة منذ أن أعيد تشكيله أواخر العام الماضي، فضلًا عن شكاوى حول تمديد فترات الاحتجاز قبل المحاكمة والمعاملة في السجون.

ويعد إحياء المجلس، الذي ظل مجمدًا لعدة سنوات، إحدى الخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية في إطار ما تقول إنها جهود للتعامل مع ملف حقوق الإنسان. ويرفض منتقدون هذه الجهود ويعتبرونها صورية.

النيابة المصرية ترد 

من جهتها استبعدت النيابة العامة المصرية وجود شبهة جنائية في وفاة أيمن هدهود.

وأوضحت في بيان ليل الإثنين أنها أُخطرت في الخامس من مارس "بوفاة المتهم بالمستشفى المُودَع به جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب".

وأضافت أنها "انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته".