محاكمة الرئيس الموريتاني السابق.. مسرحية أم استكمال لمحاربة الفساد؟

وجّه القضاء الموريتاني لائحة اتهام طويلة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشخصيات بارزة أخرى. وأمر القضاء على إثر ذلك، بوضع الرئيس السابق ووزراء سابقين ومسؤولين آخرين تحت مراقبة قضائية مشددة، فيما تظاهر أنصاره ضد المحاكمة التي وصفوها بـ"مسرحية هزلية سيئة الإخراج".

ومثُل الرئيس الموريتاني السابق أمام القضاء بعد عام من السجال والاستجواب، رفض فيه التجاوب مع المحققين بحجة تمتعه بالحصانة، لكن لم يحمه ذلك من مواجهة التهم، وهي: التدخل في أعمال تنافي السلسلة الوظيفية عن طريق تلقّي فوائد من العقود والمزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق إثراء غير مشروع، إضافة إلى إخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وتبييض الأموال. 

محاكمة ولد عبد العزيز "مسرحية سيئة الإخراج"

وجاء تحرك شرطة الجرائم الاقتصادية وما تلاها من إجراءات قضائية بهدف استعادة ما وُصفت بأنها "أموال الدولة المنهوبة" وفق تحقيق برلماني شكّكت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز في مصداقيته.

وتظاهر أنصار الرئيس السابق خلال احتجازه في الأيام الثلاثة الماضية، ووصفوا محاكمته بأنها "مسرحية هزلية سيئة الإخراج".

وقال محمد ولد إشدو، رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز: "إن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق هي كيدية وسياسية تسعى إلى تشويه سمعته وسمعة عهده، وتقف وراءها المعارضة القديمة والنواب الذين حاولوا خرق الدستور".

ووضع القضاء يده حتى الآن على حوالي 120 مليون دولار، يعود أغلبها إلى الرئيس السابق، الذي تعادل ثرواته ربع ميزانية البلاد، وفقًا لخصومه. وسمح القضاء له بالعودة إلى بيته، لكنه ألزمه بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط، وبالتوقيع على الحضور داخل المحكمة ثلاث مرات في الأسبوع.

الرأي العام "غير مبالٍ" في موريتانيا

ويوضح مدير مؤسسة "السراج" الإعلامية أحمد ولد وديعة أن الرأي العام الموريتاني يعيش حالة من عدم الاهتمام بهذه المحاكمة، قياسًا بحالة الاهتمام الكبيرة التي صاحبت بداية هذا الملف.

ويقول ولد وديعة في حديث إلى "العربي": "إن الرأي العام كان يتوقّع أن يكون التعاطي مع هذا الملف مختلفًا وأن تصبّ التهم في مجال محاربة الفساد". 

ويعزو ولد وديعة حالة عدم الاهتمام إلى مجموعة من المفارقات والانتقائية في مسار القضية. ويشرح أن التحقيق البرلماني بدأ بملفٍ تضمن ما يزيد عن 200 شخص، ثمّ أسقطت الشرطة التهم عن العشرات وأحالت 30 شخصًا إلى القضاء، ووُجّهت التهم إلى 13 شخصًا فقط.

ويقول: "بدت تلك التهم كبيرة، والمفارقة هي أن النيابة أرفقت تهمها المشددة بطلب الرقابة القضائية، ولم تطلب السجن لهؤلاء المتهمين". 

كما يصف ولد وديعة التعاطي مع هذا الملف بـ"التقليدي"، في مسعى لتغييب الرئيس الموريتاني السابق عن المشهد السياسي. 

ويتّفق المعارضون والموالون للرئيس السابق بأن فترة حكمه كانت من الأسوأ على البلاد، وفقًا لولد وديعة. ويضيف: "إن الرأي العام يطالب بمحاكمة عادلة وجدية بهدف محاربة الفساد واستعادة أموال الشعب".